عبر الأمين العام الجديد للمؤتمر الدستوري الدكتور عزيز أبل عن أسف أعضاء الأمانة لاستقالة بعض أعضائها، بسبب تسجيل الجمعيات المعارضة تحت قانون الجمعيات السياسية، في حين اجتمعت الأمانة بأعضائها الاحتياط الذين حضر منهم أربعة أعضاء من أصل ثمانية، وتم تثبيت عضويتهم ليؤكدوا أهمية أحقية شعب البحرين بدستور تعاقدي في مملكة دستورية.
وأكد ابل أن أمانة الدستوري ستتعاون وبشكل وثيق ومستمر مع الأعضاء المستقيلين للوصول إلى الدستور التعاقدي لشعب البحرين، وناقش الاجتماع علاقة الأمانة بالجمعيات السياسية الأربع مستقبلاً، وكشف الأمين العام عن أسماء الذين تم تثبيتهم في الأمانة وهم: نزار القارئ، السيد رضوان الموسوي، الدكتور عبدالله الدرازي، وشاكر الصفاف، بعدها تم الاتفاق على توزيع المسؤوليات على أعضاء الأمانة حسب التالي:
ــ د. عزيز أبل: أميناً عاماً للمؤتمر الدستوري إلى جانب مسؤوليته عن العلاقات الدولية، وذلك خلفاً للمحامية جليلة السيد (المستقيلة).
ــ د. منيرة فخرو: أميناً مساعداً للأمين العام للمؤتمر.
ــ إبراهيم شريف: مسؤول العلاقات الوطنية.
ــ سند محمد سند: أميناً للسر.
ــ جواد فيروز: مسؤول التحرك الشعبي.
ــ نزار القارئ: الأمين المالي.
ــ رضوان الموسوي: المسؤول الإعلامي.
ــ محمود القصاب: عضواً إدارياً.
ــ عبدالله الدرازي: عضواً إدارياً ومساعد مسؤول العلاقات الدولية.
ــ شاكر الصفاف: عضواً إدارياً ومساعد مسؤول العلاقات الدولية.
وأشار أبل إلى أن الأمانة العامة للدستوري ستعقد مؤتمراً صحافياً اليوم الأحد في مقر جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"، حيث سيخصص هذا المؤتمر للإجابة عن أسئلة الصحافيين، كما أنه سيعرض برامج وأنشطة الأمانة مستقبلاً.