أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية شن حملة جديدة ضد الأسلحة غير المشروعة، وأكدت أنها ستتعامل بحزم مع ورش تصنيع الصواريخ المحلية الصنع والأسلحة في قطاع غزة، وهو ما قوبل بتنديد من قبل فصائل المقاومة.
وقال وزير الداخلية اللواء نصر يوسف في تصريحات صحافية مساء الجمعة: "سنتعامل بحزم وجدية مع أي ورشة تصنيع السلاح أو مكان لتخزينه"، مضيفا أن ذلك يشكل خطرا على المواطنين الفلسطينيين خاصة في الأماكن المكتظة بالسكان، مضيفا أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لن تدخر جهداً في مصادرة كل سلاح تجده في الشارع, لأنه سيكون سلاحا ضالا وأداة للفوضى والجريمة.
وشدد بالقول: "سنتعامل معه بحزم وجدية لحفظ الأمن والسلامة العامة, وهذا ما لا يمكن السماح به خصوصاً بعد الاندحار الإسرائيلي عن قطاع غزة، كما أن الأمن والاستقرار الذي يطمح إليه شعبنا هو حق مشروع ومنطلق أساسي للبناء والتنمية ومعالجة آثار الاحتلال الإسرائيلي وإفرازاته المختلفة.
وجاءت تصريحات اللواء يوسف بعد موجة من العنف سادت الأراضي الفلسطينية بين التنظيمات المسلحة وقوات الاحتلال التي شرعت بتنفيذ خطة أمنية وهجوم بري وجوي ضد رجال هذه التنظيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في هذه الأثناء، انتقد بيان لكتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« تصريحات يوسف، وشددت على »أن مقاومتنا شرعية وستستمر وان من حقنا أن نبقي سلاحنا لمواجهة الحملة الصهيونية الشرسة ضد أبناء شعبنا".
واعتبر بيان باسم الكتائب هذه التصريحات بأنها "حماية لإسرائيل". وطالب اللواء يوسف ومن أسمتهم بأتباعه أن »ينظروا بعين الاعتبار لأبناء شعبنا الذي يذبح يومياً والسلطة لا تحرك ساكناً ويكفينا مزيداً من المهازل".
وجدد البيان في الوقت نفسه التأكيد على "شرعية المقاومة واستمرارها وحفاظها على سلاحها لمواجهة الحملة الصهيونية الشرسة".
رام الله – البيان والوكالات