طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإعادة تشكيل اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات التشريعية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات المحلية والبلدية بما يحقق التوازن في التمثيل لكل قوى الشعب.
وأكدت الحركة في بيان توضيحي تلقت "البيان" نسخة منه على مشاركتها في الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في السادس والعشرين من يناير المقبل قائلة "ان هذه الانتخابات استحقاق شعبي ومطلب وطني استوجبته الإرادة الجماهيرية والوطنية ومصلحة القضية الفلسطينية، وليست منَة أو هبة من أحد«، مستنكرة ما قالت إنه تشدق البعض بذلك بما يسيء إلى المجموع الفلسطيني ويخدش كرامته.
وأكدت ضرورة إجراء انتخابات الإعادة في رفح وبيت لاهيا والبريج والاتفاق بأسرع وقت ممكن على الضمانات التي تضمن الانتخابات حرة ونزيهة، وطالبت بوجود محاكم ذات اختصاص بالشأن الانتخابي على غرار دول العالم يتم التوافق على أعضائها وتوفير سبل الحماية الممكنة لعملهم دون تدخل من أية جهة كانت، مشددة على ضرورة الالتزام بالموعد الذي حدد للانتخابات وعدم القفز عنه، قائلة إنها ترى في الانتخابات إحدى أهم بوابات الإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد.
من جانب آخر، دعت "حماس" المجتمع الدولي إلى رفع الغطاء عن دولة الاحتلال في ظل استمرار العدوان والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وأكدت على أن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني في كل زمان ومكان طالما كان الاحتلال قائماً على شبر من الأرض، مشددة على أن التهدئة لا تعني السكوت على »جرائم الاغتيال وترويع الآمنين من أبناء الشعب الفلسطيني وتهويد القدس وقضم الأرض خلف الجدار".
وحذر البيان العالم لاسيما العالم العربي مما وصفه بالهرولة لمكافأة شارون على انسحابه من غزة مؤكداً أن استمرار تحليق الطائرات في قطاع غزة وخرق جدار الصوت واغتيال المواطنين وإرهاب الأطفال دليل على استمرار الاحتلال والهيمنة الإسرائيلية على القطاع.
غزة ـ البيان