قرر من نواب المعارضة في البرلمان الحالي وأعضاء في منظمات حقوق الإنسان المصرية تقديم فيتو عاجل إلى المستشار محمود أبو الليل وزير العدل ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية يعلن رفضه للقيود التي وضعها قرار اللجنة على عمل منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات.

وأكد النواب رفضهم لفرض وصاية المجلس القومي لحقوق الإنسان على عمل ودور هذه المنظمات البالغة 16 منظمة التي طلبت مراقبة هذه الانتخابات. وعلى صعيد ذي صلة قررت منظمات المجتمع المدني تحريك دعاوى قضائية تطالب بأحقيتها في المتابعة والرقابة على هذه الانتخابات دون قيد أو ضغوط

فيما أعلنت عشر منظمات من بين 16 منظمة طلبت المراقبة على الانتخابات رفضها وساطة المجلس القومي لحقوق الإنسان لها بالمتابعة أو التنسيق معه. وقررت ضرورة التعامل مباشرة مع اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات مباشرة باعتبارها منظمات وطنية صاحبة مصلحة في شفافية الانتخابات ونزاهتها.

وأبلغت المنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضها للبند الخاص في قرار اللجنة العليا والذي يقرر أن يكون دخول اللجان الانتخابية بناء على إذن من القاضي رئيس اللجنة الفرعية أو اللجنة العامة. باعتبار أن ذلك يعد تقييدا لحركتها في المتابعة على اعتبار أن القرار ترك قرار الدخول من عدمه في يد القاضي المسؤول عن اللجنة.

القاهرة ـ البيان