تبنى مجلس العموم البريطاني (برلمان) في قراءة ثانية مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به الحكومة رغم معارضة بعض نواب الأغلبية العمالية. وتمت الموافقة على النص بـ472 صوتاً مقابل 94، اي بأغلبية 378 صوتاً.
والمح وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك إلى انه مستعد لإبداء »بعض المرونة« عبر تعديل بعض جوانب النص لكنه حذر من ان الحكومة لا تستطيع مكافحة الإرهاب »اذا كانت إحدى يديها مقيدة«. ويمنح النص المحققين إمكانية استجواب مشبوه في قضايا إرهابية لمدة تسعين يوماً بدون اتهامه. كما ينص على اعتبار »تمجيد أعمال إرهابية« جنحة.
وعارض نص القانون »الحزب الليبرالي الديمقراطي« وثمانية نواب محافظين (معارضة) و16 نائباً عمالياً. ووعد معظم المحافظين بدعم النص شرط ان يتم تعديله في المراحل اللاحقة من عرضه على البرلمان. إلا ان الناطق باسم المحافظين للمسائل الداخلية ديفيد ديفيس المرشح لقيادة حزبهم،
اكد ان أعضاء الحزب ما زالوا يعارضون الفقرة المتعلقة بتوقيف المشبوهين تسعين يوماً من دون اي تهمة. كما رأى ان عبارة »تمجيد الإرهاب« غير واضحة. وسيعرض النص لمناقشته بالتفصيل على لجنة قبل ان يناقشه النواب مجدداً في موعد لاحق.
(ا ف ب)