كشفت مصادر من حزب »جبهة التحرير الوطني«، حزب الأغلبية في البرلمان الجزائري، أن تغييراً حكومياً محدوداً سيجري على حكومة أحمد أويحيى الحالية عقب الانتخابات المحلية الجزئية التي ستشهدها منطقة القبائل يوم 24 من شهر نوفمبر المقبل، يتضمن وزارة للأمن.

وقالت صحيفة »صوت الأحرار« القريبة من الحزب أمس ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أفصح عن نيته في ذلك خلال الجلسات التي جمعته حديثاً مع عدد من الوزراء، مشيرة إلى أن التغيير سيمس أربع وزارات مع تعيين وزير للاتصال ووزير منتدب مكلف بالعلاقة مع البرلمان.

ووفقا لمصادر وزارية مؤكدة فإن الرئيس بوتفليقة سوف يستحدث وزارة خاصة بالأمن تكون مستقلة ماليا وغير تابعة لقانون الأجور بما يضمن تحسين أجور عناصر الأمن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس بوتفليقة مقتنع بأن التغيير من شأنه المساهمة في بعث برنامجه الرئاسي وتفعيله حيث إنه غير راض عن أداء بعض الوزارات ولكنه في الوقت ذاته يبدي حرصا على التمسك بالوزراء في الوزارات السيادية بحيث لن يمسهم التغيير.

واستبعدت الصحيفة وجود أى خلافات بين بوتفليقة ورئيس حكومته أحمد أويحيى وبخاصة بعد ما تردد في الآونة الأخيرة من أن إبعاد أويحيى عن رئاسة الحكومة أصبح أمرا وشيكا وقالت ان هذا الكلام »عار من الصحة«.

وكان أو يحيى نفسه نفى هذه الشائعات واتهم القائمين عليها بأنهم »مروجو شائعات« وقال إنني باق في منصبي وإن الرئيس فقط هو الذي يملك الحق في التغيير.

(أ.ش.أ)