أعلن مجلس الرئاسة العراقية في بيان امس عن تغيير اسم المحكمة الجنائية المختصة المكلفة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأعوانه إلى »المحكمة الجنائية العراقية العليا«، مع إعراب مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي عن أمله في محاكمة صدام عن جريمة واحدة.
وجاء في البيان ان »مجلس الرئاسة العراقي وبناء على ما أقرته الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) اصدر قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا«.وأوضح البيان انه »بناء على هذا القانون فقد أصبح اسم المحكمة الحالي (المحكمة الجنائية العراقية العليا) بدلا من الاسم السابق لها (المحكمة الجنائية المختصة)«.
ولم يشر البيان إلى أسباب تغيير اسم المحكمة عدا الإشارة إلى انه تم تغيير الاسم بناء على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي (2003-2004) المعين من قبل الحاكم الأميركي على العراق بول بريمر.
وكانت المحكمة قررت في التاسع عشر من الشهر الحالي تأجيل محاكمة صدام إلى 28 نوفمبر وذلك بهدف الاستماع إلى إفادات الشهود في قضية مقتل 143 شخصا في بلدة الدجيل عام 1982.
من جانب اخر دعا مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي إلى الاكتفاء بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع عن جريمة واحدة فقط لإغلاق ملفه تماما.
وأعرب الربيعي في تصريحات نشرت أمس عن أمله في ألا تطول محاكمة صدام كي يتمكن العراقيون من طي صفحةالماضي والالتفات نحو ما ينتظرهم من تقدم وبناء.
وكان الربيعي من بين قادة بارزين منهم أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء قد حضروا وقائع أول جلسة لمحاكمة صدام في المنطقة الخضراء يوم 19 من الشهر الجاري
(وكالات)