قدم خمسة من أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري في البحرين استقالاتهم بشكل جماعي أول من أمس مما يشكل ضربة مدمرة لجهود المعارضة البحرينية لتعديل دستور عام 2002 كما يضع الأمانة العامة المكونة من 11 عضواً في مهب الريح.
ويرجع قرار الاستقالة التي شملت جليلة السيد رئيسة المؤتمر ونائبها حسن مشيمع إلى ما اعتبره المستقيلون توجها من قبل الجمعيات السياسية الرئيسية الأربع في المؤتمر للقبول بدستور 2002 وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الإسلامية والعمل الوطني الديمقراطي والتجمع القومي الديمقراطي والعمل الإسلامي.
ويستهدف هذا المؤتمر الذي تأسس على يد تلك الجمعيات التي قاطعت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في البلاد ورفضت الدستور إظهار معارضتها لما يحتويه الدستور من بنود.
وتشير هذه الجماعات السياسية إلى أن السلطة التشريعية في البحرين لا تتمتع بما يكفي من استقلالية وأن مجلس النواب المنتخب لا يحظى بصلاحيات كافية أيضاً.