طالبت الحركة الإسلامية في الأردن ممثلة في جماعة «الإخوان المسلمين» بتشكيل الحكومات وفقاً لمبدأ تداول السلطة وعلى أساس البرامج التي تتقدم بها الكتل النيابية. وشددت الحركة على ضرورة بناء الدولة والمجتمع على أسس حضارية معاصرة، وبما يقضي على جميع أنواع التمييز القانوني أو التنفيذي بين المواطنين.
وقال نائب الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي جميل أبو بكر لصحيفة «الدستور» الأردنية إن المكاتب التنفيذية لجماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل عقدت اجتماعاً مشتركاً أقرت خلاله وثيقة الإصلاح للحركة الإسلامية، والتي طالبت بتفعيل النص الدستوري الذي يؤكد على أن الأمة مصدر السلطات ما يقضي إقرار مبدأ تداول السلطة، وضمان نزاهة العملية الانتخابية بكل مراحلها وفقا لقانون عادل، وإشراف قضائي كامل.
وأكدت ضرورة تخليص الاقتصاد بكل مستوياته ومعاملاته مما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحاربة الجادة للفساد بكل أشكاله، وتحقيق الشفافية حفاظاً على الحقوق والمال العام، وتشجيعاً للاستثمار.
وتأتي هذه الوثيقة ردا على لجنة صياغة الأجندة الوطنية التي تحدد مسار العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة الأردنية للسنوات العشر المقبلة والتي سترفع إلى الملك عبدالله الثاني بعد عطلة عيد الفطر. على صعيد آخر، أخلت محكمة أمن الدولة الأردنية بكفالة سبيل الحدث سياف الشلبي نجل محمد أحمد الشلبي الشهير ب«أبوسياف» قائد أحداث معان التي وقعت خلال العام 2002 بعد أن وجهت إليه تهمتي التجمهر وإحداث الشغب إضافة إلى الإضرار بأموال الغير.
وقالت مصادر قضائية لصحيفة «الغد» الأردنية إن رجال الشرطة كانوا أوقفوا مساء الجمعة الماضي سياف إثر قيامه مع مجموعة من الأحداث برشق كشك أمني في مدينة معان (230 كيلومترا جنوب العاصمة عمان) بالحجارة.
وقال رئيس لجنة متابعة المعتقلين في أحداث معان محمد الكاتب إن سياف (14 عاما) شارك مع مجموعة من أقرانه بمسيرة احتجاجية قبل أسابيع لدى خروجهم من مسجد في المدينة احتجاجاً على قيام رجال الأمن في سجن الجويدة بحلق لحية احد المتهمين في أحداث معان.