دعا وزير الداخلية العراقي باقر جبر صولاغ الزبيدي أمس إلى وقف الاغتيالات «الثارية والعشائرية والحزبية» وطالب بمراقبة دقيقة لاستخدام سيارات الشرطة وثيابها في «الأعمال الإرهابية».
وأوصى الزبيدي في بيان لمناسبة المؤتمر الثاني للوزارة حول حقوق الإنسان «ان لا يسمح بممارسة أعمال الاغتيالات بأي عنوان ثاري أو عشائري أو فئوي أو عنصري أو حزبي ووضع ضوابط لمكافحة ذلك».وأضاف «لا يجوز القبض والتوقيف إلا بموافقة قاضي التحقيق المختص كما لا يجوز للقادة الميدانيين الخروج للقيام بواجبات تمس المواطنين إلا بعلم دائرة العمليات في الوزارة».
من جهة أخرى، قال الزبيدي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير العدل عبد الحسين شندل ووزيرة حقوق الإنسان نرمين عثمان وزير الداخلية «انني متأكد ان البعثيين قاموا بقتل الجنابي بهدف نقل المحاكمة إلى الخارج». وكان الوزير يشير إلى خطف ومقتل سعدون عنتر الجنابي محامي عواد احمد البندر الذي يحكم مع الرئيس المخلوع صدام حسين وستة آخرين في قضية مقتل 148 شيعيا في الدجيل عام 1982. وأضاف «إذا طلب أي احد من المحامين تامين حماية له فسوف نقوم بذلك».