ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ان موظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ( سي اي أيه ) او المتعاقدين معها سيفلتون على الأرجح من مواجهة تهم قضائية فيما يتعلق بمقتل اربعة سجناء في العراق وأفغانستان وأنهم لن يحاكموا إلا عن وفاة واحد منهم فقط.
وقالت الصحيفة في عددها امس نقلا عن مسؤولين حاليين وسابقين في الاستخبارات تحدثوا بشرط إخفاء هويتهم ان المدعين الاتحاديين الذين ينظرون في مخالفات يحتمل ان يكون ارتكبها موظفو الوكالة اخطروا المحامين انهم لا يعتزمون توجيه اتهامات جنائية في عدة قضايا منها التعامل مع مشتبه بهم في قضايا إرهاب ومتشددين عراقيين.
وأضافت الصحيفة انه بينما تظل بعض القضايا قيد مراجعة وزارة العدل إلا ان مسؤولين قالوا إنهم علموا ان الوزارة لا تخطط لتوجيه اتهامات إلى موظفي «سي أي أيه» فيما يتعلق بهذه القضايا. والاستثناء الوحيد هو ديفيد باسارو الذي كان عاملا متعاقدا مع الوكالة وليس من ضباطها. ولا يزال هو الوحيد الذي يواجه اتهامات.
وقالت الصحيفة ان هناك قضية واحدة مازالت قيد مراجعة وزارة العدل فعليا وهي قضية تتعلق بحادث ارتبط فيه احد ضباط الوكالة بإساءة معاملة عراقي مات وهو قيد استجواب الوكالة في غرفة استحمام في أبو غريب. وأضافت ان وزارة العدل أشارت إلى إنها لا تعتزم توجيه اتهامات في قضية أخرى تتضمن موت أفغاني نتيجة انخفاض حاد في درجات الحرارة في مركز احتجاز اسمه «حفرة الملح» تديره سي اي ايه في أفغانستان في نوفمبر 2002.
كما تدرس الوكالة قضية ثالثة تتعلق بوفاة عميد عراقي سابق نتيجة الاختناق بعد ان وضع رأسه اولا في كيس نوم يستخدم في الرحلات في قاعدة أميركية في الأسد في غرب العراق في نوفمبر 2003 بعد ايام من الاستجواب تضمنت الضرب. وقال مسؤول للصحيفة ان القضية لم تحل أبدا إلى وزارة العدل لتوجيه اتهامات فيها.
وينتظر باسارو المحاكمة في ما يتعلق بدوره في قضية رابعة بخصوص وفاة سجين في أفغانستان في يونيو 2003. وقالت الصحيفة ان الأفراد المتورطين في حالات الوفاة في حفرة الملح وابو غريب قد يواجهون عقوبات من مجالس داخلية للمحاسبة.