استبعد رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري مساء الجمعة نقل محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الى خارج العراق،. وكشف عن وجود اربعة عشر محكوما بالاعدام لادانتهم بالارهاب ينتظرون تنفيذ الحكم.
وقال الجعفري لمجموعة من الصحافيين منهم مراسل وكالة «فرانس برس» خلال إفطار ان «المحاكمة عراقية محضة يجب ان تجرى على الاراضي العراقية، ومن غير الوارد نقلها الى مكان آخر خارج العراق». وأضاف ان «فكرة نقل المحكمة يجب الا تطرأ في اذهاننا».
واعتبر رئيس الوزراء العراقي ان الذين خطفوا وقتلوا سعدون الجنابي المحامي عن احد المتهمين مع صدام «ربما كانوا يريدون بهذا العمل التوصل الى هذا الهدف»، اي نقل المحاكمة الى خارج العراق.
واوضح «يعتقدون انهم بتصرفهم بهذه الطريقة، يمكنهم ان يتهموا المحكمة ويحملوا على الاعتقاد ان المحامي قد قتل لأنه كان يدافع عن احد مسؤولي النظام السابق». ولاحظ «لذلك، أكد سعدون الجنابي شخصيا بعد جلسة الاربعاء ان المحاكمة كانت شفافة وانه تمكن من الحديث بكل حرية».
وشدد على القول ان المحامين «يجب ان يتمتعوا بالحماية حتى يتمكنوا من القيام بواجبهم».وأكد الجعفري من جهة اخرى انه «فوجئ» بقرار المحكمة العراقية الخاصة ارجاء المحاكمة حتى 28 نوفمبر. وقال «انتظرنا طويلا لعقدها ولا نفهم لماذا ارجئت الى هذا الموعد البعيد». وقال «انه يطرح مجرد تساؤلات ولا يريد التدخل في قرار المحكمة».
وأعرب الجعفري عن الاسف «للإساءات التي وجهت الى كرامة المحكمة خلال الجلسة». وذكر على سبيل المثال المداخلات الاحتجاجية للمحامين «الذين قاطعوا المدعي العام الذي يمثل الدولة»، و«عدم احترام سلطة المحكمة من قبل بعض المتهمين» الذين لم يقفوا لدى تلاوة اسمائهم. وقال ان «المحاكمة يجب ان تجرى من دون مجاملة انما بانصاف».
من ناحية أخرى قال الجعفري ان «هناك 14 شخصا حكم عليهم بالاعدام بعد ادانتهم بالارهاب وتنفيذ الاحكام ينتظر توقيع الرئاسة».وأضاف ان «هناك إعادة نظر في ثلاث حالات ادين اصحابها بالاعدام، للتأكد من ان الاحكام صحيحة».
ورداً على سؤال عن مطلب عائلات الضحايا بأن تكون الاعدامات علنية، اوضح الجعفري انه «بات مسموحا لاقارب الضحايا مشاهدة الاعدامات التي تجرى في قاعة مغلقة اذا رغبوا في ذلك شرط ان يكونوا من البالغين. مشيراً إلى وجوب زيادة اعداد القضاة من اجل تسريع العملية.