حددت الحكومة المصرية خطتها التشريعية الجديدة، والتي ستحيلها إلى مجلس الشورى الذي يبدأ دورته البرلمانية الجديدة العادية يوم 9 نوفمبر المقبل، ثم إحالتها إلى البرلمان في تشكيله الجديد والذي يبدأ دورته الأولى يوم 13 ديسمبر المقبل.
وتشمل الخطة التي اطلعت عليها اللجنتان التشريعية والاقتصادية البرلمانيين، تنفيذ برنامج الرئيس المصري حسني مبارك الذي خاض به الانتخابات الرئاسية في المجال التشريعي.
وتشمل الخطة اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإلغاء منصب المدعي العام الاشتراكي، وتبدأ هذه الإجراءات بعدم إخطار البرلمان باسم المدعي العام الاشتراكي، الذي يرشحه رئيس الجمهورية ويعرضه على البرلمان عقب كل انتخابات برلمانية، وسوف يستمر المستشار جابر ريحان كآخر مدعي اشتراكي مصري في منصبه.
واستمرار إدارات الجهاز في عملها لحين صدور موافقة البرلمان على الإجراءات الجديدة التي تنهي منصب المدعي الاشتراكي الذي ورد في المادة 79 من الدستور المصري، وتفكيك إداراته، وإحالة القضايا التي لديه إلى المحاكم المدنية العادية، كما سيتم إلغاء محكمة القيم التي تنظر قضايا المدعي الاشتراكي ضد المواطنين الذين يفرض الحراسة عليهم نتيجة تضخم ثرواتهم.
وكانت الحكومة قد بدأت أولى هذه الإجراءات بالسماح للخاضعين للحراسة بممارسة حقوقهم الدستورية في الترشيح للبرلمان وحق الانتخاب لأول مرة هذا العام.
كما تتضمن خطة الحكومة التقدم بقانون لإلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 24 عاماً، وتقديم قانون أشمل لمكافحة الإرهاب. وأكدت مصادر برلمانية أن نواب البرلمان الجديد سوف يقترحون الاكتفاء بقانون العقوبات العادي لمواجهة أي خروج عن الشرعية وحماية أمن الدولة واقتصادها، مشيرين إلى أنه يتضمن مواد رادعة، ولا يحتاج إلا لتفعيلها.
القاهرة ـ «البيان»: