نظم عشرات الحقوقيين المغاربة ليل الأربعاء الخميس وقفة احتجاجية أمام البرلمان المغربي ضد مشروع قانون للأحزاب السياسية عشية مناقشته في البرلمان.وعبر الحقوقيون عن رفضهم لهذا القانون الذي يهدف المغرب منه إلى استعادة ثقة الشعب في الحياة السياسية والتشجيع على ظهور جيل جديد من الصفوة. وربطوا بين هذا القانون وضرورة تغيير الدستور المغربي.
وقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المستقلة عبد الحميد أمين: «ربطنا بالفعل بين مشروع قانون الأحزاب ودستور البلاد لأننا نعتبر أن العرقلة الأساسية للحياة السياسية الديمقراطية هو بالضبط الدستور»، وأضاف أن «الدستور يقزم دور الأحزاب ويحصر دورها في تأطير المواطنين تماماً كما هو الأمر بالنسبة للغرف الفلاحية والتجارية..
كما أن الأحزاب همها هو أن تدخل للحكومة والدستور يهمش دور الحكومة والسلطة الأساسية بيد المؤسسة الملكية».ورفع المتظاهرون شعارات منها «يكفينا مقدسات زيدونا في الحريات»، و«لا لهيمنة الداخلية على الأحزاب السياسية».
(رويترز)