جدد المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الحاكم في موريتانيا التزامه بإعادة الحياة الدستورية إلى البلاد خلال عامين. وذكر بيان في ختام دورة استثنائية للمجلس العسكري أمس ترأسها الرئيس علي ولد محمد فال أن المجلس وافق على تقارير اللجان الوزارية الخاصة بالمسلسل الديمقراطي الإنتقالي والعدالة والحكم الرشيد.
وأشار البيان الى أن المجلس العسكري شدد على ضرورة التشاور مع الأحزاب السياسية ومختلف منظمات المجتمع المدني بروح تسودها الوحدة والإنسجام من أجل تعزيزالوفاق الوطني. وكان المجلس قد التزم إثر انهائه لنظام الرئيس معاوية ولد الطايع في الثالث من أغسطس الماضي باعادة الحياة الدستورية الى البلاد وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة لا يشارك فيها أي من أعضاء المجلس أو الحكومة الإنتقالية.