أكد رئيس كتلة حزب الله النيابية النائب محمد رعد «أن المقاومة ستبقى حقا مشروعا وفق القانون الدولي، طالما أن هناك احتلالا صهيونيا لأرضنا، وطالما هناك تهديد متواصل لأمننا في الداخل», مشدداً على ضرورة وحدة البلاد وعدم الانسياق وراء انفعالات التي تثير المزيد من الانقسام في صفوف اللبنانيين.
وقال رعد، بعد لقائه رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سليم الحص أمس، «إن المطلوب ليس نزع السلاح الفلسطيني، بل الحوار مع الفلسطينيين لمقاربة موضوع الصراع العربي الإسرائيلي، ودور لبنان في هذا الصراع وكيفية تنظيم السلاح المقاوم فيه».
وعما إذا كان يؤيد إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، دعا رعد إلى عدم استباق صدور التقرير «حتى نبني على الشيء مقتضاه»، معتبراً أن اتهام إسرائيل لحزب الله في الاغتيال «سخيف ولم يعد ينطلي على الرأي العام العالمي».
ولفت رعد إلى «أن هناك نقاطا أساسية يدور نقاش وطني حولها وتتم مقاربتها من زوايا مختلفة، منها قضية الصراع مع الكيان الصهيوني وقضية التحقيق وسلاح المخيمات والمقاومة والإدارة الداخلية للبلاد وقلق المواطن قبيل صدور التحقيق». وقال إن «المطلوب من المعنيين والحريصين على وحدة البلاد أن يقاربوا الموقف بدقة متناهية وألا ينساقوا وراء انفعالات تثير المزيد من الانقسام في صفوف اللبنانيين».
بيروت ـ «البيان»: