طرحت الحكومة اليمنية أمس مناقصة دولية لإنشاء شبكة رادارات لمراقبة الشواطئ الممتدة من شمال باب المندب حتى ميناء شقرة على شواطئ بحر العرب وبكلفة عشرين مليون يورو. وبهدف المشروع حماية شواطئ البلاد من تسلل الجماعات الإرهابية وتأمين الموانئ من هجمات انتحارية كتلك التي استهدفت المدمرة الأميركية كول وناقلة النفط الفرنسية ليمبرغ.
وقال مصدر حكومي يمني ل«البيان»، «من شأن النظام الجديد الذي يساهم في تنفيذه عدد من الدول الأوروبية أن يعزز من سيطرة قوات خفر السواحل على شواطئ البلاد لحمايتها من الهجرة غير المشروعة وتسلل إرهابيين مفترضين كما سيرفع مستوى الأمن في الموانئ ويساعد في منع القرصنة البحرية والهجمات الإرهابية».
ويتضمن المشروع إقامة محطتين للرقابة الرئيسية الأولى في صنعاء والثانية في ميناء عدن إلى جانب محطات محلية عن الموانئ الفرعية إلى جانب محطات متحركة للدوريات البحرية التي تتولى تمشيط المنطقة الواقعة بين باب المندب بالقرب من سواحل القرن الأفريقي وشواطئ البحر العربي على إن ذلك يمثل المرحلة الأولى من المشروع الذي يمتد في مرحلته الثانية من محافظة شبوه وحتى شواطئ محافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان.
من جهة ثانية تقول الحكومة اليمنية إنها بحاجة لنحو خمسين زورقا حربيا وخمس طوافات لتأمين شواطئها ضد الأعمال الإرهابية ومواجهة أعمال القرصنة البحرية وتهريب الأسلحة إلى الصومال.
صنعاء ـ محمد الغباري: