قررت المحكمة العليا الإسرائيلية قبول موقف النيابة العامة الإسرائيلية وسمحت باستكمال بناء الجدار العنصري بجانب منطقة ضاحية البريد «الرام» شمال القدس المحتلة بحجة ان هناك حاجة أمنية ملحة لبناء الجدار في المنطقة المذكورة لمنع دخول فدائيين فلسطينيين الى اسرائيل.
وجاء في القرار ان هناك حاجة لاستكمال بناء الجدار في المنطقة خاصة وأن هناك أجزاء كبيرة اخرى بنيت على مسار «حاضن القدس» وانتهى بناؤها وهذا المقطع المتبقي من شأنه ان يكون فجوة خطيرة في مسار حاضن القدس.
وقال المحامي محمد دحلة ان القرار سيئ مشيرا الى انه بعد ان كان التركيز في المداولات على ان الجدار مرفوض فلسطينيا ودوليا فإن بعض الالتماسات التي قدمت الى المحكمة من قبل بعض المؤسسات وبعض الأفراد في المنطقة حول القضية الى مسألة خيارات طبقا لمصالح هذه المؤسسات وهؤلاء الاشخاص.
وهو ما وجه القضية الى هذا المنحى السيئ الذي وصلت اليه والذي استخدم منفذا من قبل الجيش الاسرائيلي أخيراً لفرض موقفه ببناء الجدار في المنطقة.
وفى القدس أعلن جيش الاحتلال امس عن قراره منع دخول المصلين الفلسطينيين من ابناء الضفة الغربية الى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة المقبلة في المسجد الأقصى.
غزة ـ «البيان» والوكالات: