جددت الجمعية الوطنية العراقية الترحيب بجولة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، معربة عن الأمل في ان تسهم هذه الزيارة في بسط الأمن ودفع العملية السياسية إلى الأمام وإقرار الدستور العراقي.

وأكد الناطق باسم الجمعية فهد عبدالجبار انه في حالة إقرار الدستور فانه سيتم حل الجمعية الوطنية والحكومة العراقية وستكون هاتان الجهتان مخولتين فقط بتصريف الأعمال وضبط الأمن والتحضير للانتخابات التي ستعقد في ديسمبر المقبل.

وقال في حديث لصحيفة «عكاظ» السعودية أمس انه لا يتوقع ان يشهد العراق هدوءاً في حالة إقرار الدستور لوجود اختلافات وانقسام في ظل الاختلافات داخل الكتل السنية ومقاطعتهم لهذا الاستفتاء ومع تجاذبات بين القوى السنية .

حيث لم يحظ ملف الدستور الجديد بإجماع لدى التكتلات السنية وهناك قوى شيعية أيضا لديها تحفظات عليه. وحول الخطوة القادمة للجمعية الوطنية بعد الإعلان عن النتائج حول الدستور العراقي..

بين عبد الجبار ان هناك خيارين ففي حالة رفض الدستور يتم حل الجمعية الوطنية والحكومة وتعقد الانتخابات المقررة في 15 ديسمبر المقبل لحكومة انتقالية جديدة بدلا من حكومة ثابتة وبمعنى آخر يتم التعامل مع الوضع كما جرى في العام الماضي.

وأشار إلى انه إذا تمت الموافقة على الدستور وهو المتوقع، سيتم عقد الانتخابات في موعدها منتصف ديسمبر وسيكون هناك حكومة منتخبة لمدة أربع سنوات وجمعية وطنية منتخبة لمدة أربع سنوات وبالتالي فإن إقرار الدستور يعني مبدئيا ان الحكومة والجمعية الوطنية ستكون مهامهما تصريفية بحتة ولا توجد لهما مهام حقيقية حتى يتم عقد الانتخابات، معربا عن أمله ان تؤدي زيارة الأمين العام للجامعة العربية إلى إقراره.