لعب الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري دوراً رئيسياً في صياغة الدستور المقترح. ودعا الجعفري إلى بذل قصارى الجهد لضمان إقرار الدستور.
الائتلاف الحاكم:
الشيعة ـ حزب الدعوة الإسلامية:
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق:
يعتبره كثيرون القوة الرئيسية وراء الائتلاف الإسلامي الشيعي. وقال زعيم المجلس عبد العزيز الحكيم لأنصاره إن التصويت لصالح الدستور «واجب شرعي». وينفي المجلس الذي كان قد شكل في الخارج لمعارضة صدام حسين أنه يتلقى إرشادات من طهران أو أنه يغض الطرف عن فرق الموت التي أنشأتها ميليشيات شيعية.
المؤتمر الوطني العراقي ـ يتزعمه العلماني أحمد الجلبي الذي كان مقرباً من الولايات المتحدة أثناء وجوده في الخارج معارضاً لصدام حسين ثم غضبت عليه واشنطن بعد غزو العراق في 2003. ويشرف الجلبي على صناعة النفط بصفة عامة وقد أيد مواد الدستور التي تنص على إقامة اتحاد فيدرالي وهو ما يخشى السنة أن يحرمهم الاستفادة من عوائد النفط من المناطق الشيعية والكردية الغنية به.
الأكراد:
الاتحاد الوطني الكردستاني ـ عمل زعيمه الرئيس جلال الطالباني جاهداً على التخفيف من مخاوف العراقيين العلمانيين والسنة من أن يفضي الدستور إلى إقامة دولة إسلامية شيعية على غرار إيران. وهو يدعو للدستور قائلا إنه على عيوبه يشكل بصفة عامة ضمانة لحكم ديمقراطي اتحادي تعددي.
الحزب الديمقراطي الكردستاني ـ يرأس زعيمه مسعود البرزاني حكومة إقليم كردستان ويتخذ موقفا متشددا نسبيا فيما يتعلق بتأييد الدستور كضمان للحكم الذاتي الكردي بعد عقود من القمع في عهد صدام.
المعارضة في البرلمان:
الشيعة:
حزب الوفاق الوطني ـ هو حزب رئيس الحكومة المؤقتة السابقة إياد علاوي. ومثل الجلبي الذي تربطه به قرابة بعيدة فإن علاوي شيعي علماني يعتقد على نطاق واسع أن له طموحات سياسية كبيرة. وقد أكد ضرورة وحدة العراق ومد يده إلى كل من السنة والزعماء الدينيين الشيعة لتعزيز ما يتمتع به من تأييد شعبي. وأيد علاوي الاستفتاء قائلا إن الدستور ليس قرآناً وانه قابل للتعديل.
المعارضة السنية:
الحوار الوطني العراقي ـ ائتلاف من أحزاب سياسية سنية قاطع كثير منها الانتخابات في يناير. ويخشى الزعماء السنة أن يؤدي الدستور الى تقسيم العراق وإعطاء الشيعة والأكراد نصيبا غير عادل من السلطة والموارد البترولية. لكنهم أخفقوا في الاتفاق على كيفية معارضته اذ دعا البعض إلى مقاطعة الاستفتاء لحرمانه من الشرعية بينما يرى البعض الآخر ان التصويت ضد الدستور هو السبيل لهزيمة المشروع.
الحزب الإسلامي العراقي ـ هو الجماعة السياسية السنية الوحيدة التي شاركت في العملية السياسية قبل الانسحاب منها قبيل انتخابات يناير. ويقول الحزب إن الدستور المقترح لا يعزز الوحدة الوطنية أو يضمن حقوق جميع العراقيين، لكن الحزب أعلن نيته التصويت بنعم على الدستور.
هيئة علماء المسلمين ـ تجمع لعلماء سنة يتمتع بنفوذ قوي لدى كثير من السنة وخاصة في محافظة الانبار الغربية معقل المسلحين. ويعتقد زعماء في الجماعة أن مسودة الدستور تهدد وحدة العراق وستضعف هويته العربية.حزب «عراقيون» ـ حزب علماني يتزعمه غازي الياور نائب الرئيس وهو أبرز الساسة السنة.
وعبر الياور الذي اختارته الولايات المتحدة رئيسا في عهد الحكومة المؤقتة السابقة في 2004 عن شكوك إزاء الدستور الذي وصفه بأنه خطة شيعية كردية بعيدة عن أن تحقق طموحات جميع أبناء الشعب العراقي. وأشار إلى احتمال أن يحث أنصاره على التصويت ضد الدستور وان لم يفعل هذا بعد.
موقف السيستاني
علي السيستاني ـ أكثر رجال الدين الشيعة توقيراً ويتخذ من النجف مقراً له. وأقر السيستاني تشكيل الائتلاف العراقي الموحد الذي حقق أفضل نتيجة في انتخابات يناير. وتعتبر واشنطن تأييده حاسماً في خططها لتحقيق تقدم في العملية السياسية في العراق. ويندر أن يدلي السيستاني بتصريحات سياسية إلا أن مساعدين له قالوا انه يؤيد الدستور وانتشرت هذه الرسالة عبر المساجد.
مقتدى الصدرـ قاتل أنصار هذا الزعيم الشيعي القوات الأميركية والبريطانية مرتين في الأشهر الاثني عشر الأخيرة. وما يزال الصدر مناوئا قويا للدستور باعتباره تدخلا خارجيا. وفي أغسطس الماضي شارك 100 ألف من أنصاره في مظاهرات مناوئة للدستور في مختلف أنحاء العراق. ولكن في الأسابيع الأخيرة بدا أن موقف الصدر تغير ويقول محللون سياسيون انه يبدو مستبعدا أن يدعو صراحة إلى رفض الدستور.
معارضون يرفضون العملية بأسرها
الموالون للرئيس المخلوع صدام حسين ـ يقود مسؤولون سابقون في مخابرات صدام مجموعات تقوم بعمليات تفجير وإطلاق للنار واغتيالات في مختلف أنحاء البلاد بهدف إسقاط الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة. ويرفض هؤلاء العملية السياسية بأسرها باعتبارها عملية اصطنعها الأميركيون.
تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين ـ من أكثر الجماعات المسلحة السنية إثارة للخوف في العراق وهو مرتبط بتنظيم القاعدة بزعامة أسامة بن لادن.وأصدر زعماء القاعدة بيانات أدانوا فيها الدستور ووصفوه بأنه يتنافى مع الإسلام وحذروا من أنهم سيهاجمون مراكز الاقتراع يوم الاستفتاء.