اتهمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هينا جيلاني السلطات الإسرائيلية بحرمان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من حقوقهم بذريعة الأمن. وأوضحت في تصريحات في ختام زيارة لها إلى الأراضي الفلسطينية ان إسرائيل تمنع المحامين والصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان من الاطلاع على الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وصرحت للصحافيين في القدس «لقد سمح (للضرورات الأمنية) بحرمان عدد كبير من الناس من حقوقهم الأساسية ويجب ان تجرى دراسة أعمق لهذه المسألة من قبل جميع المعنيين إذا ما أردنا الحفاظ على أدنى احترام لقواعد حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني.
وقالت «أود ان اذكر حكومة إسرائيل بان غياب السلام والأمن ليس مبررا لعدم الالتزام بقواعد حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي».واتهمت إسرائيل بخلق «بيئة لا تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان بالقيام بعملهم بسهولة وأمان» وذلك بإعاقة عمل المحامين والصحافيين والعاملين في مجال الصحة.
كما اتهمت السلطة الفلسطينية بإعاقة عمل مراقبي حقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وقالت «ان المدافعين عن حقوق الإنسان الذين كشفوا عن انتهاكات قامت بها السلطة وعن ظروف معاملة المعتقلين والفساد في الأجهزة الأمنية تعرضوا للتهديد والمضايقة أو الحق بهم أذى بالغ».
وأوضحت انه وردت تقارير عن «عدم إمكاني الدخول إلى المعتقلات في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية» مشددة على «ضرورة معالجة هذه المسألة على وجه السرعة».وفي تعليقه على تصريحات جيلاني قال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية انه سيتم إصدار تقرير أكثر تفصيلا عند إصدار جيلاني لتقريرها.
غزة ـ «البيان»