نفت السلطات السعودية الأنباء التى رددتها اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين والتي ذكرت فيها، ان الصحافيين والعاملين في قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية منعوا من الدخول إلى السعودية.وقال القائم بالأعمال السعودي في الدوحة علي القزاز إن هذه الاتهامات غير صحيحة.إلا انه أضاف ان «هناك فئات لديها ترتيبات معينة لدينا للحصول على التأشيرة ومن بينهم الإعلاميون»، مؤكدا ان «المسألة تنظيمية ولا علاقة لها بقرار منع دخول لأي كان».
وتابع ان «الدليل على ذلك اننا اعطينا بعض التأشيرات لمنتسبين للجزيرة لكن يبقى لكل دولة الحق في منع اشخاص من دخول اراضيها لسبب من الأسباب». وكانت اللجنة وهي منظمة غير حكومية تأسست في فبراير عام 2004 أعلنت في بيان، ان السفارة السعودية في الدوحة «اتخذت قرارا مشددا بحرمان كل المنتسبين للجزيرة من الحصول على تأشيرات لاداء مناسك فريضة الحج او تأشيرات مرور».
ويشمل هذا القرار 1250 شخصا «حرموا أيضاً من السفر برا الى بلادهم خلال الإجازات الصيفية»، حسبما أضاف البيان.واعتبرت اللجنة التي اكدت انها تلقت «شكاوى» من الصحافيين والعاملين في الجزيرة، ان هذا القرار «يخالف كل القوانين والاعراف الدولية وحقوق الانسان وحتى مقاصد الشريعة الإسلامية نفسها». وحذرت المنظمة غير الحكومية انها سترفع القضية الى اللجنة الدائمة لحقوق الانسان في الامم المتحدة.
(ا.ف.ب)