<p><p>أكد القائد العام للقوات المسلحة الاندونيسية الجنرال اندريارتونو سوتارتو ان الجيش لن يشارك  في اعتقال الأشخاص المشتبه  في تورطهم  في عمليات إرهابية..مشيرا إلى ان دور الجيش سيقتصر على ممارسة الأنشطة الاستخباراتية وتزويد أجهزة الشرطة بمعلومات عن الإرهابيين،  في وقت أوقفت أجهزة الأمن شخصين يشتبه بتورطهما  في تفجيرات بالي الأخيرة، وأطلقت ثالثاً كان قد اعتقل قبل ايام.</p><p>وأوضح الجنرال سوتارتو  في تصريح للصحافيين أمس ان خطة القوات المسلحة لإحياء نظام القيادات العسكرية الإقليمية والذي تعرض للانتقاد من جانب الأحزاب وعدد من  التيارات السياسية الاخرى  في اندونيسيا خشية تدخل الجيش مرة أخرى  في السياسة  تستهدف تعزيز جهود الأجهزة الأمنية  في مكافحة الإرهاب وحماية البلاد ضد الهجمات  الإرهابية.</p><p>وأشار إلى ان تعزيز الجيش لمشاركته  في الحرب على الإرهاب تأتى استجابة لطلب  الرئيس سوسيلو بامبانج يوديونو المتعلق بزيادة مساهمات الجيش  في مكافحة الإرهاب   في أعقاب حادث تفجيرات بالي الأخيرة والذي أودى بحياة 23 شخصاً وجرح أكثر من 130 آخرين.</p><p>ومن جانبه قال وزير الدفاع الاندونيسي جونو سودارسونو ان الحكومة تعكف حاليا على إعداد آلية للتعاون بين الجيش والشرطة الاندونيسية  في مكافحة الإرهاب  في أعقاب حادث تفجيرات بالي الأخيرة متوقعا الانتهاء من صياغة تلك الآلية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.</p><p>وردا على سؤال عما اذا كانت الآلية المزمع صياغتها تتضمن ضمانات لمنع قوات الجيش من إساءة استغلال السلطات الممنوحة لها لمكافحة الإرهاب أوضح ان الآلية لا تتضمن تلك الضمانات. في هذه الأثناء أعلنت الشرطة الاندونيسية أمس اعتقال شخصين آخرين مشتبه بهما في إطار التحقيق بشأن الاعتداءات التي وقعت في بالي.</p><p>وقال الناطق باسم الشرطة سوناركو دانو اردنتو ان الرجلين اللذين تم توقيفهما الأربعاء يعتقلان في اقليم بانتن بجزيرة جاوى.وأكد إخلاء سبيل مشبوه آخر اعتقل الأحد في مدينة جمبر شرق جاوى واقتيد إلى بالي للاستجواب.</p><p>(وكالات)</p></p>

توقيف مشتبه بهما في تفجيرات بالي وإطلاق ثالث

الجيش الإندونيسي يترك للشرطة اعتقال الإرهابيين

آخر الأخبار

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيقام في شهر أكتوبر من هذا العام معرض عقاري في مدينة حيدر آباد، جنوب الهند، بدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي ( دي ال دي ) وجهات عقارية رسمية من الإمارات الشمالية، بهدف تسليط الضوء على قوة ومرونة السوق العقاري في دولة الإمارات. وقد سجلت دبي وحدها مبيعات عقارية تجاوزت 286 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام معرض تايمس اوف انديا العقاري غراند اكسبو، بتنظيم مشترك بين مجموعة تايمس اوف انديا وشركة غلوبال ايدج للإعلانات الإماراتية، وبدعم من دائرة الأراضي والأملاك في دبي وجهات عقارية رسمية من الإمارات الشمالية، وذلك يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2026 في مركز جي ار سي للمؤتمرات والمعارض بمدينة حيدر آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستحوذ المستثمرون الهنود على نحو 20–22% من سوق العقارات في دبي، مع استثمارات تقدّر بأكثر من 30 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان حول أسباب مشاركتها في معرض تايمس اوف انديا العقاري غراند اكسبو 2026. الذي تنظمه بشكل مشترك مجموعة تايمس اوف انديا وشركة غلوبال ايدج للإعلانات، أوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المعرض سيوفر منصة لتعزيز التواصل مع أسواق دولية مهمة مثل الهند، ودعم بناء علاقات استثمارية مستدامة وطويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتصدر المستثمرون الهنود قائمة المستثمرين في سوق العقارات في دبي، بحصة تتراوح بين 20 و22%، وباستثمارات تتجاوز 30 مليار درهم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُقام المعرض يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر في مركز جي ار سي للمؤتمرات والمعارض في حيدر آباد، ويستهدف جذب الاستثمارات من مدينة حيدر آباد وولاية تيلانغانا بشكل عام، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون هندي غير مقيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المستثمرين الدوليين يشكلون جزءاً مهماً من منظومة سوق العقارات في دبي، وأن المستثمرين الهنود تحديداً لعبوا منذ فترة طويلة دوراً مهماً في نمو وتنوع السوق العقاري في الإمارة. ويعكس استمرار اهتمامهم قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والهند، إضافة إلى جاذبية دبي كوجهة للاستثمار والأعمال والنمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة كبار المطورين العقاريين في الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيشارك في المعرض عدد من أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات، حيث سيعرضون مشاريعهم الحالية والمشاريع المستقبلية أمام المستثمرين المحتملين، ضمن فعالية عقارية واستثمارية متميزة في حيدر آباد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد حيدر آباد من المدن الهندية سريعة النمو كمركز للثروات والاستثمارات، حيث تستقطب استثمارات كبيرة من شركات عالمية مثل غوغل ومايكروسوفت و ميتا و امازون و ابل و ديلوتيغ، إلى جانب أكثر من 1,500 شركة تقنية تساهم في صادرات هندية من قطاع تكنولوجيا المعلومات تتجاوز قيمتها 28.9 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي غراند اكسبو كمنصة استثمارية متخصصة لربط المطورين العقاريين في الإمارات بالمشترين والمستثمرين الهنود، بما في ذلك أصحاب الثروات العالية والهنود غير المقيمين , الراغبين في تعزيز استثماراتهم العقارية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل تعزيز مكانته كوجهة استثمارية عالمية رائدة، مدعوماً بسوق شفاف ومنظم، وخدمات رقمية متطورة، وتنوع واسع في الفرص الاستثمارية، إضافة إلى تزايد ثقة المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الدائرة أن تركيزها مستمر على بناء منظومة عقارية مستدامة وملائمة للمستثمرين، تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وتدعم نمو دبي وقدرتها التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حضور حكومي وخبراء في القطاع العقاري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمي المعرض، فإن حضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية المختصة بالأراضي والعقارات، إلى جانب مجموعة من الخبراء وأبرز العاملين في القطاع، سيضيف المزيد من المصداقية والقوة للفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستُعرض خلال المعرض مشاريع حاصلة على الموافقات الرسمية، مقدمة من مطورين موثوقين يتمتعون بسجل طويل وسمعة قوية في سوق العقارات الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت دائرة الأراضي والأملاك إلى أن مثل هذه المنصات تساهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين وأبرز الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، كما تمنح المستثمرين المحتملين فرصة لفهم سوق دبي بشكل أفضل، واستكشاف الفرص الاستثمارية، والحصول على معلومات موثوقة، والتواصل المباشر مع ممثلي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منتدى الهند والإمارات للعقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتضمن الحدث منتدى الهند والإمارات للعقارات بمشاركة مسؤولين كبار من الجهات الحكومية، للحديث عن كيفية دعم حكومة الإمارات المستمر للمطورين العقاريين، وضمان أعلى معايير الجودة والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيستضيف المعرض مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاع لمناقشة موضوعات مهمة للمستثمرين، من بينها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوانين تملك العقارات في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفرق بين التملك الحر وحق الانتفاع/الإيجار طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإقامة الذهبية والمسارات الأخرى للحصول على الإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخدمات والتسهيلات المصرفية والتمويل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مختلف الجوانب المتعلقة بالاستثمار العقاري في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن هذه المنصات تساهم في تعزيز وعي المستثمرين وثقتهم من خلال توفير معلومات أكثر وضوحاً، ومساعدتهم على فهم البيئة التنظيمية والمنظومة العقارية في دبي بشكل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للمزيد من التفاصيل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">www.grandexpoofficial.com</div></p>

يسلّط الضوء على قوة واستدامة السوق العقاري

معرض عقاري إماراتي في حيدر آباد بدعم دائرة الأراضي والأملاك في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع وفد حكومي من جمهورية أوزبكستان على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية، وأفضل الممارسات والنماذج الناجحة التي طورتها الجهات الحكومية في هذا المجال، خلال زيارة رسمية للدولة، ضمن مبادرات التبادل المعرفي الحكومي، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدفت الزيارة إلى استعراض أفضل التجارب وقصص النجاح في تصفير البيروقراطية، وتبني وتطوير حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات العمل الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم ورش عمل مكثفة، استعرضت منهجية برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح وأبرز المشاريع والمبادرات، إضافة إلى جولات معرفية شملت عدداً من الجهات الحكومية الرائدة، للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تصفير البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد جمهورية أوزبكستان مسؤولين وقيادات في عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها؛ وكالة التنمية الاستراتيجية والإصلاحات، ومكتب تصفير البيروقراطية ، ووزارة العدل، ومركز إدارة مشاريع الحكومة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة المهندس محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، أن الشراكة بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تمثل نموذجاً عملياً لتحويل تبادل المعرفة إلى نتائج ملموسة، وتسريع تطوير منظومات عمل حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد بن طليعة إن تصفير البيروقراطية يمثل تحولاً استراتيجياً في منهجية العمل الحكومي، يتجاوز اختصار الإجراءات إلى إعادة تصميم نماذج عمل وخدمات حكومية محورها الإنسان، بما يعزز جودة الخدمات ويرتقي بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد الوفد سلسلة اجتماعات وجلسات وورش عمل مع مسؤولين حكوميين وخبراء إماراتيين، شارك فيها فريق تصفير البيروقراطية، وفريق بريد الامارات، وفريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفريق وزارة المالية، وفريق شركة الاتحاد للماء والكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد جلسة تحدث فيها هشام أميري نائب رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، حول إنجازات جائزة برنامج تصفير البيروقراطية، والجهات الفائزة في الدورة الثانية لجائزة تصفير البيروقراطية، وأهداف الدورة الثالثة، ومشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في حكومة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسات توجهات حكومة الإمارات في تعزيز المشاركة المجتمعية في برنامج تصفير البيروقراطية، وقصص النجاح في الدورة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، ومعايير جائزة تصفير البيروقراطية، فيما استعرض برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة عدة مبادرات من ضمنها نظام النجوم العالي لتصنيف الخدمات، وأدوات الرصد الميداني، وسجل خدماتي، و مسار الذكاء الاصطناعي المساعد في الخدمات، ودليل الخدمات، ومؤشر نبض المتعامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمنت أجندة الزيارة عقد جلسات ركزت على مسار الخدمات الحكومية، واستعرضت برنامج تصفير البيروقراطية، والتعرف على تجارب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، واجتماعات مع فرق عمل وزارة المالية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وبريد الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة تنظيم جولات معرفية إلى عدد من الجهات الرائدة في تصفير البيروقراطية، شملت وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والبنية التحتية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واطلع الوفد خلالها، على تجربة "البعثة الذكية والتصديقات الرقمية على المستندات." في وزارة الخارجية، كما زار إمارة عجمان للتعرف على تجربة الخدمات الشرطية في مركز شرطة النعيمية الشامل، وقام بجولة في متحف الشيخ زايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستلهم برنامج أوزبكستان لتصفير البيروقراطية، الذي تم اطلاقه تحت رعاية رئيس جمهورية اوزبكستان وبالتعاون مع حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي، النموذج الإماراتي الناجح في تعزيز فعالية العمل الحكومي ورفع مستويات رضا المتعاملين، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التحديث الحكومي، ويركز البرنامج على تبسيط الإجراءات الحكومية والحد من الروتين الإداري، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز ثقافة الابتكار والمرونة في الجهات الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة الأفراد ويحفز التنمية الاقتصادية والاجتماعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت حكومتا البلدين من خلال الشراكة 381 ورشة عمل، فيما بلغ عدد المتدربين 2.7 مليون متدرب، ضمن 10 محاور للشراكة تشمل الخدمات الحكومية، والأداء الحكومي، والتنافسية، والشباب، والقيادات وبناء القدرات، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتخطيط الاستراتيجي، والأمن السيبراني، والمبادرات الرئاسية، والجودة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المرحلة الممتدة من 2023 إلى 2026، ركز التعاون على 14 محوراً شملت التنمية الصناعية، والتنمية الاجتماعية، والتحول الرقمي، والصحة، والذكاء الاصطناعي، والإحصاء، والتنمية التجارية، والتخطيط الحضري، والتنمية القيادية، إضافة إلى دعم رؤية أوزبكستان بالاستفادة من التجارب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان أطلقتا شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي عام 2019، وفي أبريل 2021 جرى تجديد الاتفاقية لمدة ست سنوات، فيما تم تمديدها عام 2025، ما أسهم في توسيع نطاق البرامج المشتركة وتعزيز فرص تبادل الخبرات.</div></p>

حكومة أوزبكستان تستلهم تجربة الإمارات في تصفير البيروقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سموه والرئيس الأمريكي خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزهما بما يخدم مصالحهما المتبادلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها.</div></p>

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن حاكم منطقة خاركيف الواقعة شرقي أوكرانيا، أوليه سينيهوبوف، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، في هجوم صاروخي شنته روسيا على المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب سينيهوبوف على منصة "تليجرام" أن هناك 18 شخصا على الأقل أصيبوا أيضا في الغارة الجوية التي استهدفت منطقة بيتشينيهي، الواقعة على بعد نحو 55 كيلومترا شرق مدينة خاركيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجوم أدى إلى تضرر البنية التحتية المدنية، بما يشمل 10 منازل ومقهى ومتاجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، "الهجوم الوحشي الذي وقع عند مفترق طرق مزدحم"، مشيرا إلى وجود مكتب بريد ومتاجر في الموقع، وأن المنطقة المحيطة به تتكون بالكامل من مبانٍ سكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي على منصة "تليجرام": "يتم حاليا التحقيق بشأن ملابسات هذه المأساة... سنرد بالتأكيد على هذا الهجوم الروسي". ودعا حلفاء أوكرانيا إلى "دعم الردود العسكرية لكييف، من خلال اتخاذ إجراءات خاصة بهم للضغط على روسيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أفادت السلطات الروسية في منطقة زابوريجيا الأوكرانية، بوقوع هجوم، صباح اليوم الثلاثاء، بمسيّرة أوكرانية على موقف للحافلات في مدينة إنيرهودار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، قال يفجيني باليتسكي، الحاكم المعين من جانب موسكو، على منصة "تليجرام"، إن موقف الحافلات كان به أفراد ينتظرون الحافلة من أجل الذهاب إلى عملهم، عندما استهدفت المسيّرة الموقف، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين.</div></p>

أوكرانيا تعلن مقتل 10 أشخاص وإصابة 8 في هجوم صاروخي روسي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم مسؤولون سوريون وأميركيون الثلاثاء اسرائيل بشنّ غارات على مطار عسكري خارج من الخدمة منذ أكثر من عقد، وذلك بُعيد زيارة وفد عسكري تركي للموقع لتقييم عملية تأهيله، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الجيش الإسرائيلي، الذي شنّ بعيد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر 2024، مئات الغارات على مواقع عسكرية سورية، لم يتبن قصف المطار، إلا أن المبعوث الأميركي الى دمشق توم باراك اعتبر الغارات "تصعيدا غير ضروري"، من شأنه عرقلة جهود إرساء الاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد الاعلام الرسمي السوري نقلا عن مصدر عسكري أن "طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف فجر اليوم (الثلاثاء) مدرج مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب الشرقي بثماني غارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر ذلك وفق المصدر العسكري "عن أضرار مادية في بنية المطار دون وقوع إصابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصدر أمني سوري طلب عدم كشف هويته أفاد وكالة فرانس برس صباح الثلاثاء عن غارات استهدفت المطار، حيث تتواجد قوات حماية تابعة لوزارة الدفاع، من دون تسجيل ضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندّدت الخارجية السورية في بيان بالغارات، معتبرة اياها "عدوانا غير مبرر"، في وقت "تلتزم الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى "إدانة العداون بشكل واضح واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للسيادة السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتبن اسرائيل تنفيذ الغارات، في حين اكتفى جيشها بالقول ردا على سؤال لفرانس برس بعيد الغارات "لا تعليق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور على منصة اكس، كتب المبعوث الأميركي، وهو سفير واشنطن لدى أنقرة، "نشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية المؤكدة على قاعدة أبو الضهور الجوية"، والتي تشكل "تصعيدا غير ضروري لا يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الأطراف كافة إلى "منح الأولوية للحوار المنطقي بدلا من حوادث عسكرية إضافية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخرج المطار من الخدمة منذ العام 2012، اي بعد عام من اندلاع النزاع السوري. وبسطت السلطات الانتقالية سيطرتها على المطار الذي مُني خلال سنوات النزاع بأضرار جسيمة، بعد وصولها الى الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قوات الحكم السابق استعادت سيطرتها على المرفق أواخر عام 2018، بعدما خرج عن سيطرتها في سبتمبر 2015 إثر سيطرة فصائل معارضة وجهادية على الجزء الأكبر من محافظة إدلب الحدودية مع تركيا.</div></p>

دمشق وواشنطن تتهمان إسرائيل بشنّ غارات على مطار عسكري في شمال غرب سوريا

<h2>مادة إعلانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت ميديكلينيك الشرق الأوسط على اعتماد "شبكة التميز في خدمات التنظير الداخلي" (Network of Excellence in Endoscopy) من مؤسسة المراجعة الجراحية (Surgical Review Corporation - SRC، في إنجاز يعكس التزامها المستمر بتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة تتمحور حول المريض في مجال أمراض الجهاز الهضمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاعتماد الدولي التزام ميديكلينيك الشرق الأوسط بتقديم مستويات عالية من جودة الرعاية وسلامة المرضى، ودعم الجودة السريرية عبر منشآتها المختلفة. كما يعكس فعالية نموذج الرعاية الصحية المتكامل الذي تتبناه المجموعة، بما يتيح للمرضى الاستفادة من مستويات متسقة من الخبرة وجودة الرعاية عند الحصول على خدمات التنظيرالداخلي أينما تلقوا الرعاية ضمن شبكة ميديكلينيك في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإنجاز بعد حصول كلٍ من ميديكلينيك مستشفى المدينة، وميديكلينيك مستشفى بارك فيو، وميديكلينيك مستشفى ويلكير، وميديكلينيك دبي مول، التابعة لشبكة ميديكلينيك الشرق الأوسط في دبي، على اعتماد "مركز تميز في خدمات التنظير الداخلي" (Center of Excellence in Endoscopy) من SRC. وقد مكّنت هذه الاعتمادات مجتمعة ميديكلينيك الشرق الأوسط من أن تحصل على اعتماد "شبكة التميز في خدمات التنظير الداخلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميّز اعتماد SRC بأنه لا يقتصر على اعتماد المنشآت الصحية فحسب، بل يشمل أيضاً الأطباء الذين يقدمون الرعاية الصحية. وللحصول على هذا الاعتماد، تخضع الجهات المقدمة للرعاية لتقييم مستقل، يشمل خبرات الأطباء وكفاءاتهم، والمسارات السريرية، والخدمات الاستشارية، والتجهيزات الطبية، وتثقيف المرضى، ومنهجيات التحسين المستمر للجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن هذا الاعتماد قال السيد هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط:  "يمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة ميديكلينيك الشرق الأوسط، ويعكس التزامنا المستمر بتقديم رعاية آمنة وعالية الجودة عبر جميع منشآتنا. والأهم من ذلك، أنه يؤكد حرصنا على توفير مستويات متسقة من جودة الرعاية عبر جميع منشآتنا المعتمدة، بغض النظر عن المنشأة المعتمدة التي يختارها لتلقي الرعاية. كما يعكس هذا الإنجاز التزامنا بان نكون شريكا موثوقا في تقديم خدمات رعاية صحية للمجتمعات التي نخدمها."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور جاك قبرصي، الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية في ميديكلينيك الشرق الأوسط: "يشكل التنظير الداخلي ركيزة أساسية في الكشف المبكر عن أمراض الجهاز الهضمي وتشخيصها وعلاجها. ويعكس حصول منشآتنا الأربع على هذا الاعتماد قوة الحوكمة السريرية لدينا، والتعاون بين فرقنا متعددة التخصصات، والتزامنا المستمر بتحسين الجودة على مستوى الشبكة، بما يدعم تقديم رعاية تتماشى مع معايير الجودة المعتمدة وسلامة المرضى."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيد غاري إم. برات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المراجعة الجراحية (SRC): "نفخر بمنح ميديكلينيك الشرق الأوسط هذا الاعتماد تقديراً لالتزامها بجودة الرعاية الصحية وتقديم رعاية عالية الجودة لجميع المرضى. ويعكس هذا الاعتماد التزام شبكة ميديكلينيك الشرق الأوسط بتقديم مستويات رعاية عالية الجودة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاعتماد التزام ميديكلينيك الشرق الأوسط بتعزيز الجودة السريرية وسلامة المرضى عبر شبكتها الصحية. ومن خلال نموذج الرعاية المتكامل الذي تتبناه، تواصل المؤسسة دعم الوصول إلى خدمات أمراض الجهاز الهضمي عالية الجودة وتوفير مستويات متسقة من الرعاية عبر منشآتها المعتمدة.</div></p>

يعزز هذا الاعتماد الدولي التزام ميديكلينيك بتقديم خدمات تنظير داخلي متكاملة وعالية الجودة عبر جميع منشآتها في دبي

ميديكلينيك الشرق الأوسط تحصل على اعتماد SRC كشبكة تميز في خدمات التنظير الداخلي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة صادرة عن «ماستركارد» أن 74% من قادة الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ما زالوا يبدون تفاؤلاً واضحاً للغاية تجاه آفاق الأعمال خلال العام المقبل. ويعد مؤشر «ماستركارد» لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة دراسة متعددة الأسواق ترصد توجهات ومشاعر وأولويات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتضمن إصدار عام 2026 من المؤشر استطلاعاً خاصاً لقياس نبض السوق في الإمارات، بهدف فهم كيفية تعامل الشركات مع التحديات التشغيلية والاقتصادية الكلية المباشرة الناتجة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر النتائج تركيزاً قوياً على النمو والابتكار بين الشركات في الإمارات، حيث يتجه رواد الأعمال بشكل متزايد نحو الأدوات الرقمية وتقنيات المدفوعات وفرص الأعمال الجديدة لتعزيز تنافسيتهم ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحول الرقمي أولوية رئيسية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يؤكد 83% من قادة الأعمال أن المدفوعات الرقمية والإلكترونية تساعدهم على تحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة. كما حددت الشركات قبول المدفوعات الرقمية عبر قنوات متعددة (61%) وتوفير تجارب دفع سلسة وبسيطة (58%) كأهم المجالات التي تمتلك إمكانات كبيرة لدعم النمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أونور كورسون، نائب الرئيس التنفيذي لمنصات الدفع الجديدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»: تواصل الشركات الرائدة في مختلف أنحاء المنطقة إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية الكلية. ويسهم تركيزها المتزايد على تعزيز القدرات الرقمية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية في مساعدتها على تجاوز التحديات قصيرة الأجل، واغتنام فرص جديدة لتحقيق نمو مستدام، إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة في سوق تشهد ترابطاً متزايداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات نمو قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركات الصغيرة في الإمارات تسجيل أداء إيجابي، حيث أفاد 83% منها بنمو في الإيرادات خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. ويعد نمو السوق المحلي أحد أبرز العوامل الإيجابية المؤثرة في أداء الشركات، ما يعكس الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي الديناميكي والمتطور. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركات التركيز على تعزيز عملياتها وترسيخ جاهزيتها للنمو طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي الشركات إلى تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، تلعب المدفوعات الرقمية دوراً محورياً ومتزايد الأهمية. يتم قبول المدفوعات بالبطاقات لدى 83% من الشركات، فيما يقبل 72% المدفوعات عبر الهاتف المحمول. وفي المستقبل، تحدد الشركات قبول المدفوعات الرقمية عبر قنوات متعددة (61%) وتوفير تجارب دفع سلسة وبسيطة (58%) كأهم محركات النمو المستقبلية. وتؤكد النتائج أن المدفوعات الرقمية لم تعد مجرد أداة تشغيلية، بل أصبحت عاملاً أساسياً لتحسين الكفاءة وفتح فرص جديدة للنمو وخدمة العملاء بشكل أفضل.</div></p>

74 % من قادة الأعمال في الإمارات متفائلون للغاية بالعام المقبل

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهودها المستمرة لبناء كوادر وطنية مؤهلة وترسيخ مكانة الإمارات في مجال التميز والريادة المالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقعت وزارة المالية اتفاقية شراكة مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، في ديوان الوزارة بدبي، لتنفيذ برنامجي «المدير المالي المعتمد» و«المستشار المالي المعتمد»، بهدف تطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، وتلبية الاحتياجات التخصصية المتزايدة للقيادات المالية والكوادر التنفيذية في الجهات الاتحادية عبر تزويدهم بمعارف متقدمة ومهارات عملية تدعم اتخاذ القرارات المالية الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر توقيع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من المسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع كفاءة الأداء</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: يمثل إطلاق الشراكة الاستراتيجية مع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ركيزة أساسية في مستهدفاتنا لتطوير القدرات القيادية والاستشارية في القطاع المالي، ويترجم رؤية وزارة المالية الرامية إلى ترسيخ منظومة مالية حكومية أكثر كفاءة واستدامة وابتكاراً. إن استدامة التميز المالي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى تمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المعارف والممارسات المهنية العالمية، ومن هنا يأتي استثمارنا المستمر في بناء جيل من القيادات والمستشارين الماليين المؤهلين للتعامل مع تطورات العمل المالي الحكومي، حيث تلتزم الوزارة بتوفير البنية المعرفية والتدريبية الاحترافية والبدائل المرنة التي تضمن للكوادر الاتحادية استيعاب المتغيرات التنظيمية والمحاسبية، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والنزاهة المؤسسية، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة الأداء وتكامل إدارة الموارد المالية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع، تأتي هذه البرامج استجابة للتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى تسريع دمج الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، لتشكل منصة حيوية لتمكين الكوادر الوطنية من قيادة التحول الرقمي واقتناص فرصه الواعدة في القطاع المالي. إننا نتطلع من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بالعمل المالي نحو آفاق استشرافية متطورة تعزز كفاءة وموثوقية القرار المالي الاستراتيجي، بالتوازي مع التزامنا الراسخ بإرساء أطر الحوكمة الرشيدة والاستخدام المسؤول للحلول الذكية، الأمر الذي يضمن بناء بيئة عمل مرنة تعزز الأهداف التنموية المستدامة للدولة وتدعم جاهزيتها للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز تنافسية القطاع المالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: يسرنا التعاون مع وزارة المالية في هذه المبادرة المهمة، التي تجسّد التزامنا المشترك بتطوير الجيل القادم من القادة والمستشارين في القطاع المالي. وفي مركز دبي المالي العالمي، شكّل استقطاب وتطوير والاحتفاظ بالمواهب العالمية أولوية استراتيجية راسخة، إيماناً بأهمية رأس المال البشري في تعزيز قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات، ودعم التنويع الاقتصادي، وترسيخ التنافسية العالمية طويلة الأمد للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، نعمل منذ أكثر من عقدين على إعداد الكفاءات في مجالي المال والأعمال عبر برامج تعليمية بمعايير عالمية تجمع بين تطوير القيادات، والخبرات المالية المتقدمة، والتقنيات الناشئة. ومع استمرار توسّع الأكاديمية، من المتوقع أن تقوم بتأهيل أكثر من 50 ألف متعلم سنوياً بحلول 2030، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للمواهب المالية والتميّز المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 محاور تدريبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم البرنامجان محتوى تدريبياً تخصصياً مكثفاً يركز على أربعة محاور رئيسة تشمل تطوير المهارات القيادية والذكاء الاصطناعي، والتحليل المالي والتخطيط الاستراتيجي، والاستشارات المالية، حيث يُنفذ التدريب وفق بنية مرنة تتيح الخيارات الحضورية، أو الرقمية (عن بُعد)، أو عبر النظام الهجين، بما يضمن مواءمة الالتزامات الوظيفية في الجهات الاتحادية ويعزز التنافسية المهنية للكوادر الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تعكس مواكبة التوجهات الوطنية الرامية إلى تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة الحكومية، يتضمن البرنامجان محاور متقدمة لاستكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقاتها العملية في القطاع المالي. ويركز هذا المسار على تمكين المشاركين من توظيف هذه الحلول في تحليل البيانات المالية المعقدة، وإعداد التقارير الذكية، وأتمتة العمليات، ورفع دقة التنبؤات الاستشرافية، بالتوازي مع ترسيخ أفضل الممارسات في حوكمة البيانات وضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات الناشئة، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القيادات المالية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار المالي، ودعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات في بناء منظومة مالية حكومية ذكية ومستدامة.</div></p>

دبي تُمكّن الكفاءات القيادية والاستشارية في القطاع المالي

<p class='article-text'>أكد سعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يجسد القيم الراسخة التي أرستها دولة الإمارات، في ظل قيادتها الرشيدة، ويعكس نهجها الأصيل في ترسيخ ثقافة العطاء وخدمة الإنسان، من خلال مبادراتها ومشروعاتها الإنسانية والتنموية التي تمتد آثارها إلى مختلف المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال إن العمل الإنساني في دولة الإمارات يمثل نهجاً راسخاً ومسؤولية وطنية ورسالة حضارية، تجسدها مبادرات ومشروعات تستهدف تعزيز قيم الخير والتكافل والعطاء المستدام، بما يعكس رسالتها في خدمة الإنسان وترسيخ هذه القيم على المستويين المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدائرة تواصل ترجمة هذا النهج من خلال مبادرات ومشروعات نوعية تستهدف دعم الأسر المتعففة، ومساندة المتعسرين مالياً، وتعزيز المشروعات الوقفية، وتنفيذ المبادرات الخيرية وحملات التطوع والتكافل المجتمعي، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد والأسر، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العمل الإنساني يمثل مسؤولية تتطلب استدامة الأثر وتكامل الجهود وتعزيز الشراكات بين مختلف المؤسسات والجهات، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتعزيز جودة الحياة، مؤكداً مواصلة الدائرة تطوير برامجها ومبادراتها الإنسانية والخيرية لتحقيق هذه الأهداف.</p>