أظهر تقرير نشر أمس ان بريطانيا تنفق مبالغ كبيرة على مشروعات دفاع رئيسية تتأخر باستمرار مما يترك قواتها تقاتل بمعدات قديمة في أماكن مثل أفغانستان والعراق. ووصف التقرير الذين قدمته لجنة برلمانية سجل وزارة الدفاع بشأن المشتريات بأنه «مروع» وقال ان الزيادة في التكاليف أثناء العامين الماضيين كانت «أسوأ من أي وقت مضى في العقد الأخير».
وقال رئيس اللجنة ادوارد لي «نتيجة لذلك فان الرجال والنساء الذين يتعرضون لضغوط كبيرة اما سيتعين عليهم الاستمرار من دون المعدات الجديدة التي يحتاجون إليها أو الانتظار لفترات أطول حتى يحصلوا عليها».اعد التقرير أعضاء برلمان بينهم نواب من حزب العمال الذي يتزعمه رئيس الوزراء توني بلير. وفحص أعضاء اللجنة وثيقة لوزارة الدفاع قدمت في أواخر العام الماضي أوجزت النفقات على 20 مشروعا دفاعيا.
وشكت لجنة المحاسبات العامة من ان ميزانية المشروعات تزيد الآن بمقدار 9,5 مليارات جنيه إسترليني (3,10 مليارات دولار) عما كان متوقعا في البداية بزيادة نسبتها 13 في المئة وان من بينها 20 مشروعا تأخر تنفيذها أكثر من 17 عاما.
وقال ريتشارد بيكون عضو حزب المحافظين المعارض «يبدو انه لا يوجد أحد في وزارة الدفاع على الإطلاق يوجه إليه اللوم في هذه الفوضى». وأضاف «ان جنودنا ونساءنا الذين يخسرون لكن وزارة الدفاع لا تشعر بإحراج يذكر في خذلانهم بصفة مستمرة». لكن وزارة الدفاع اختارت التركيز على تلك المجالات التي أشار فيها تقرير اللجنة إلى تحقيق تحسن.
وقال اللورد درايسون وزير مشتريات الدفاع «أولئك الذين يتحملون مشقة قراءة التقرير.. مقارنة مع العناوين المثيرة من جانب المعلقين. سيجد ان هناك تحسنا ملحوظا منذ عام 2003». وأضاف «اننا نواصل خفض التكاليف والوقت ونقوم بتحسين الأداء».
وتعرضت وزارة الدفاع لانتقادات لإرسال قوات إلى العراق وأفغانستان بدون تزويدهم بالمعدات المناسبة.وتركز الانتقاد في حالة السارجانت ستيفن روبرتس الذي قتل بالرصاص بالقرب من مدينة البصرة العراقية في عام 2003 بعد ان طلب منه تسليم درعه الواقي بسبب وجود نقص.
(وكالات)