صرح أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني سمير خليلة ان رئيس الوزراء احمد قريع ناقش موضوع توصية المجلس التشريعي بتشكيل حكومة جديدة فقط مع رئيس السلطة الوطنية محمود عباس (أبومازن) بوصفه المخول بذلك من قبل التشريعي.

وقال في تصريح أمس ان هناك اتفاقا بين قريع وأبومازن وفى إطار اللجنة المركزية لحركة فتح بأن الوقت المتبقي من عمر الحكومة عمليا حتى استقالة عدد من أعضائها الذين سيترشحون لانتخابات التشريعي قليل جدا ويقدر بأربعين يوما ولا مبرر لتشكيل حكومة لهذه المدة. وأضاف ان المجلس التشريعي لم يحجب الثقة عن الحكومة الفلسطينية..

مشيراً إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء أحمد قريع أعلنا انه يجب الانتظار قليلا لإعادة تشكيل الحكومة على ضوء الاستقالة التي سيقدمها الوزراء في 25 نوفمبر المقبل للترشح للانتخابات.ووفقا للقانون الفلسطيني ينبغي على وزراء الحكومة الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم للمجلس التشريعي الاستقالة من مناصبهم قبل شهرين موعد إجراء الانتخابات في 25 يناير المقبل.

وبالنسبة لملف الرئيس الراحل ياسر عرفات الصحي قال خليلة ان مجلس الوزراء ناقش القضية في اجتماعه أول من أمس واتفق الأطباء الفلسطينيون والفرنسيون وغيرهم على أن الظواهر الحيوية للأعراض -التي ألمت بعرفات ليست ظواهر طبيعية

ولا تتعلق بمرض طبيعي أو حالة طبيعية -تم دراستها ولا نملك دليلا محددا عن السبب وراء الوفاة ولكن المؤشرات مهمة وكبيرة ولهذا يبقى الملف مفتوحا أمام الطب لكي يستطيع ان يصل إلى السبب المحدد لاسم المواد التي كما يبدو أنها أدخلت إلى جسم الرئيس الراحل مساء 12أكتوبر عام 2004 وأدت إلى تدهور صحته ووفاته.

(أ.ش.أ)