اصدر وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني اللواء نصر يوسف تعليماته أمس لأجهزة الأمن والشرطة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية والانضباطية بحق الأشخاص الذين انتهكوا حرمة جامعة الأزهر أول من أمس في غزة وقاموا بالاعتداء على رئيس الجامعة وموظفيها.
وأكد يوسف ضرورة محاسبة الجميع في إطار القانون وعدم السماح لأي كان بتشويش العملية التعليمية في الجامعة. وستقوم قوات الشرطة الفلسطينية اعتبارا من غد السبت بتأمين وحماية الجامعة والتصدي لكل من تسول له نفسه تجاوز القوانين والنظم فيها.وصرح قائد الشرطة الفلسطينية العميد علاء حسني بأن الشرطة ستعزز تواجدها داخل وخارج أسوار جامعة الأزهر في غزة بناء على طلب بهذا الخصوص تقدم به رئيس الجامعة الدكتور عدنان الخالدي.
وكان الخالدي طالب السلطة الفلسطينية وضع حد للانفلات الأمني، ومعاقبة أفراد الأجهزة الأمنية الذين شاركوا بعض الطلبة في الاعتداء عليه وعلى مجلس الأمناء وقاموا بانتهاك حرمة الجامعة كما ناشد المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف إلى جانب الجامعة ودعم قراراتها، ومحاسبة الخارجين عن القانون، لتبقى الجامعة صرحاً أكاديمياً حقيقياً.
وأشار في بيان إلى أن تنفيذ اقتحام مجلس الجامعة والاعتداء عليه تم استباقاً لاتخاذ الإجراء الانضباطي بحق الطالب في مثل هذه الحالات، حيث شارك في هذا الاعتداء أكثر من خمسين شخصاً وكان معظمهم من غير طلبة الجامعة.وبين أنه تم اقتحام مكتب رئيس الجامعة أثناء اجتماع مجلس الجامعة، وقاموا بالاعتداء بالضرب على اثنين من العمداء، وقاموا بدفع وطرد رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات إلى خارج الاجتماع واستمر الدفع بقوة حتى أوصلوهم إلى خارج الحرم الجامعي، أي إلى الشارع العام.
وأوضح أنه جرى خلال الاعتداء تحطيم أثاث مكتب رئيس الجامعة، ومن ثم عادوا إلى مكتب مدير العلاقات العامة بالجامعة وقاموا بتكسير مكتبه وطرده خارج الحرم الجامعي كذلك.وقال إن مجلس الجامعة عقد اجتماعه واتخذ قرارات عقابية بحق المعتدين من طلبة الجامعة وخريجيها،
كما تم إحالة القضية إلى النائب العام لاتخاذ ما يلزم بحق كل المتورطين في هذا الاعتداء وتقديمهم للعدالة وإخضاعهم إلى سلطة القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع.وأغلقت الجامعة أبوابها إلى إشعار آخر احتجاجا على تدهور الوضع الأكاديمي والأمني فيها.
غزة ـ ماهر إبراهيم