اتهم قيادي في «التجمع اليمني للإصلاح» المعارض الحكومة بتسجيل نحو 400 ألف من صغار السن في سجلات قيد الناخبين، وطالب اللجنة العليا للانتخابات بشطبهم من جداول الناخبين مع فتح باب القيد والتسجيل مطلع العام المقبل.
وقال رئيس المكتب الفني للانتخابات في التجمع إبراهيم الحائر إن «اللجنة العليا للانتخابات اعترفت بأنها اكتشفت وجود 400 ألف حالة من صغار السن تم إدراجهم في السجلات الانتخابية»، وأضاف انها لم تعمل أي إجراء لتصحيح السجل الانتخابي الأمر الذي دفع أحزاب المعارضة للمطالبة بتصحيحه.
في غضون ذلك، نفى مصدر مسؤول في لجنة الانتخابات اتهامات المعارضة، وقال لـ «البيان» ان هناك عددا من الحالات اكتشف انها لصغار السن من خلال الصور المرفقة بالسجل الانتخابي وتم طرح الأمر على الأحزاب للتوافق على شطبها وبمشاركة من منظمة «إيفس» المعنية بتطوير النظم الانتخابية إلا أن المعارضة رفضت ذلك.
وقال: «طرحنا الأمر على رئيس الجمهورية ودعونا إيفس للتوسط وقبل الحزب الحاكم بالعرض ورفضته أحزاب المعارضة وتحديدا تجمع الإصلاح.إلى ذلك، أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية المؤتلفة في إطار اللقاء المشترك رفضها لقرار اللجنة العليا للانتخابات بتقليص عدد اللجان التي سيوكل لها مهمة عملية قيد وتسجيل الناخبين مطلع العام المقبل تمهيدا للانتخابات الرئاسية والمحلية التي من المنتظر أن تجرى في سبتمبر من العام ذاته.
وقال مصدر قيادي في اللقاء المشترك ل» البيان» إن لقاء جمع اللجنة مع قادة هذه الأحزاب أول من أمس أفضى إلى رفض الأحزاب لمبررات لجنة الانتخابات لتقليص لجان القيد والتسجيل «لأن المبررات التي طرحت غير صحيحة وتتعارض مع نصوص القانون».
وأضاف ان الأعداد التي تتوقع لجنة الانتخابات تقدمها لطلب القيد في السجل الانتخابي غير دقيقة كونها اعتمدت على أرقام لتعداد السكان، ونتوقع أن يكون عدد المتقدمين أكثر بكثير من ذلك وهو ما يستدعي وجود لجان على مستوى كل مركز.
وردا على هذه الاتهامات قال رئيس قطاع الإعلام والتوعية في اللجنة العليا للانتخابات عبده محمد الجندي ان مهمة مراجعة جداول الناخبين لا تستوجب أعداداً ضخمة من رؤساء وأعضاء اللجان، وقال إن لدى الأحزاب نية مبيتة لتعطيل السجل الانتخابي، وتجعله يتعارض مع التعداد السكاني.
إذ أن ارتفاع عدد الذين يحق لهم التصويت بصورة كبيرة سيجعل عدد الناخبين أكثر من عدد السكان وهي المشكلة التي واجهتها البلاد قبل الانتخابات الماضية وتم بموجبها إلغاء السجل الانتخابي السابق وإعداد سجل بديل، موضحا أن انتخابات العام المقبل ستكون معقدة مقارنة مع ما عرفته البلاد من قبل لأن الناخب سيقترع ثلاث مرات.
صنعاء ـ «البيان»