أصدر مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، قراراً حمل الرقم (11) لسنة 2005، بمعالجة المخالفات المتعلقة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات المقبلة، التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، ومن بينها الإعلانات المضللة فيما احتجت «حركة العراقيين العرب» على استغلال اسم المرجع الشيعي البارز علي السيستاني في الترويج لصالح الدستور في الاستفتاء العام.
وأعلن المدير العام الانتخابات المستقلة عادل اللامي أن النظام الجديد يمنع عملية حمل السلاح داخل المركز ولمسافة 100 متر حوله، فيما اعتبر الإخلال بعمليتي الاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة وعرقلتها جريمة، من قبيل قيام أي شخص أو كيان سياسي أو ائتلاف بالتحريض على العنف أو عرقلة أي أجراء أو إعاقة موظف من موظفي المفوضية عن واجباته واستخدام القوة أو التهديد أو الاحتيال.
كما عالج القرار موضوع الرشوة وعد قيام أي موظف أو شخص ، عن قصد ، بطلب أو تلقي أو قبول عرض فيه أي منفعة غير مبررة لنفسه أو لأي أحد سواه، أو حث على القيام بعمل أو الامتناع عن تنفيذ الواجب ، جريمة يعاقب عليها القانون.وأوضح اللامي أن الانتحال والتزوير يشكلان جريمة بموجب النظام، وخص منها تزوير ورقة الاقتراع وأية وثيقة انتخابية أو الترشيح في أكثر من دائرة أو مع أكثر من كيان سياسي.
من جهة ثانية، طالبت حركة العراقيين العرب من مكتب المرجع الشيعي البارز علي السيستاني بإعلان استنكاره لما اسماها «جريمة بحق البسطاء والشعب العراقي»، من خلال استغلال اسم السيستاني والمرجعية الدينية في الترويج لصالح الدستور في الاستفتاء العام، وظهور اسمه على ملصقات ترمز إلى التصويت بنعم على الدستور.
وقالت في بيان إن المفوضية العليا للانتخابات مسؤولة عن هذا الخرق الجسيم لقواعد الانتخابات والاستفتاء، وعليها ان تبادر فوراً، ومن خلال الأجهزة المعنية برفع كافة الملصقات التي تطالب «باسم المرجعية» بالقول «نعم» لمسودة الدستور، ومحاسبة ومقاضاة القائمين بمثل هذه الأعمال ، وبخلاف ذلك فهي تعطي التبرير الكافي للطعن بالاستفتاء ونزاهته ، ونزاهتها أيضاً.
بغداد ـ «البيان»