تظاهر مئات الأشخاص في جزيرة بالى الإندونيسية أمس، مطالبين حكومة الرئيس سوسيلو بامبانج يوديونو بتنفيذ حكم الإعدام لمنفذي حادث تفجيرات بالي الأولى، والتي أسفرت عن مقتل 202 معظمهم من السياح الأجانب عام 2002.فيما تضغط أستراليا على إندونيسيا لحظر الجماعة الإسلامية.
وطالب المتظاهرون، الذين ينتمون إلى التنظيمات الطلابية وعائلات ضحايا التفجيرات وأعضاء مجلس النواب الإقليمي في بالي وحركة مكافحة الفساد الحكومة الإندونيسية، بإعدام المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بتنفيذ هجمات بالي الأولى مشيرين الى أنه لا يوجد مبرر يستدعي المماطلة في تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة ضد هؤلاء.
وحمل المتظاهرون لافتات تندد بالإرهاب وتطالب بتنفيذ الأحكام فوراً.وقال منسق التظاهرة وايان سيمارا ان تأجيل تنفيذ الإعدام في منفذي حادث تفجيرات بالي أمر غير مقبول بخاصة في ضوء رفض الرئيس الإندونيسي العفو عنهم.
وأضاف أن الحكم الصادر ضد من وصفهم بالإرهابيين المتورطين في حادث التفجيرات نهائي سيستغرق تنفيذه بعض الوقت مشددا على ان مكتب الادعاء العام ليس لديه الشجاعة الكافية لمطالبة الحكومة بتنفيذ الحكم على منفذي حادث تفجيرات بالي.
واعتبر أن تنفيذ الحكومة الإندونيسية لأحكام الإعدام سيعكس التزامها بمحاربة الإرهاب.
من جهة أخرى قال وزير الخارجية الاسترالي ألكسندر داونر أمس إن بلاده ستطلب من إندونيسيا حظر الجماعة الإسلامية ومواجهة الإسلاميين المتشددين بصورة أكثر حزما.
وأوضح داونر عشية سفره إلى جاكرتا بأنه سيشيد أيضا برد السلطات في جاكرتا على تفجيرات بالي الاخيرة التي قتل فيها 23 شخصا من بينهم أربعة أستراليين. وأضاف أنه يأمل أن تبدأ إندونيسيا في تعزيز قدراتها لمكافحة «الإرهاب». وقال «إن الإندونيسيين تعهدوا بالتعامل مع الجماعة الإسلامية لكن ذلك لم ينفذ حتى الآن».
وقال داونر «إن أبو بكر باعشير (الزعيم الروحي للجماعة الإسلامية الإندونيسية) قال من قبل إن استخدام الأسلحة النووية مبرر إذا كان للضرورة».
وأضاف «كلنا نعرف تأثير.. قنابل الجماعة الإسلامية بدائية الصنع. لكن هل لنا أن نتصور حجم الدمار إذا وقعت في أيديهم أسلحة نووية؟».