أعلنت وزيرة الدولة لشؤون القدس في السلطة الفلسطينية هند خوري أن الانتخابات التشريعية ستجرى في القدس المحتلة، مشيرة إلى أن قضية الانتخابات في القدس هي مسألة (حياة أو موت) ويجب أن تنجح بأي طريقة لتستطيع السلطة الوطنية في فرض سياستها على القدس.
وأضافت أن قانون الانتخابات تقره لجنة الانتخابات المركزية والمشكلة في انتخابات القدس هي سياسية وليست تقنية، وأشارت ان «على المفاوض الفلسطيني أن يعيد التفاوض لوضع آلية جديدة للانتخابات في المدينة المحتلة حسب المعايير الدولية».
وقالت أن انتخابات عام 1996 تختلف عن انتخابات 2006 من حيث الكم السكاني والوضع السياسي، وألمحت إلى أن المواطنين في المدينة لهم مشكلات مالية جسيمة بسبب الكم الهائل من المخالفات التي تفرضها حكومة الاحتلال عليهم، بخاصة في مجال البناء من دون ترخيص، حيث يوجد في القدس نحو 15000 بيت مهدد بالهدم، فتقوم الحكومة بتمويل هؤلاء العائلات.
وأوضحت « إننا في الحكومة لن نستطيع تخطي جميع العراقيل والمشكلات الموجودة في القدس لان سلطات الاحتلال لا تعطينا حرية العمل في المدينة، وأضافت أن حكومة الاحتلال مخالفة للشرعية الدولية وللأسف العالم لا يحاسبها على ما تفعله في دولة فلسطين بعامة ومدينة القدس بخاصة.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي للمشكلات في مدينة القدس هو أن إسرائيل استطاعت وبشكل تدريجي أن تطبق القانون الإسرائيلي في المدينة في معظم الأمور( التعليم، والصحة، والبناء...).
وحذرت من أن التراث الثقافي في مدينة القدس مهدد، وهو « تراث تحت الخطر» حسب منظمة اليونسكو. من ناحية أخرى أكد مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم ما يقارب ال100 منزل في القدس، تحت حجج واهية منذ بداية العام الجاري فقط.
وأشار المركز في بيان إلى أن سلطات الاحتلال تضع العراقيل، والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، لتعطيل عملية حصول المواطنين على تراخيص بناء في المدينة المقدسة، بهدف إفراغها من سكانها، وإحلال المستعمرين اليهود بدلاً منهم، إضافة إلى سياسة مصادرة الأراضي من أصحابها الفلسطينيين.
غزة ـ ماهر إبراهيم: