تعهد رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف، عدم المساس بالأوضاع القانونية لنحو 6,5 ملايين موظف حكومي بعد العمل بقانون جديد للتوظيف يصدر أوائل العام المقبل وسيكون لمشروعه الأولوية في العرض على البرلمان المقبل.
وأكد نظيف أن القانون الجديد يعتمد على تعريف الوظيفة في إطار اتجاه عام لتقليص حجم الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر رشاقة وكفاءة والوصول به إلى التقارب مع سوق العمل في القطاع الخاص من دون السماح بوجود تفاوت في الأجور في إطار قانون محكم يستهدف صالح الوظيفة بشكل خاص.
وكشفت الحكومة في رسالتها التوضيحية إلى البرلمان أنه سيتم تحويل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى جهاز منظم ومراقب لعملية التزام الجهات الحكومية بالوظائف المحددة التي يحتاجها العمل فعليا. مشيرا إلى أن الحكومة ستلجأ إلى منح الإجازات المفتوحة وإنهاء العلاقة بين الموظف والدولة في حالة تقاعسه مثلما يحدث في القطاع الخاص منعا للتسيب والفساد ولإعادة الهيبة للوظيفة العامة والارتفاع بمستوى الأجور مثل القطاع الخاص.
وكشف أن القانون الجديد سيضع نظاما مختلفا للترقي بخلاف الأقدمية المطلقة يعتمد على الكفاءة وحسن الأداء والإنتاج والقدرة على الابتكار والإبداع مع عمل تقسيم قطاعي للوظائف يسمح بالتعامل مع الوظائف المركزية والمحلية والتخصصية والخدمات المعاونة والحرفيين بشكل مختلف.
القاهرة ـ «البيان»