فشلت محاولات الحزب الوطني الحاكم في احتواء أزمة المستبعدين من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) على قوائمه، ورفض المستبعدون الإغراءات التي عرضها عليهم الحزب وقررت أكثر من 1200 شخصية، بينهم 70 نائباً للوطني خوض الانتخابات مستقلين ضد مرشحي الوطني في جميع الدوائر الانتخابية.

وحذرت التقارير الأمنية من تحول المستبعدين إلى خطر يهدد حصول الحزب الوطني على الأغلبية في البرلمان الجديد.

أوضحت التقارير أن خوض المستبعدين للانتخابات يؤدي إلى تفتيت الأصوات، ويهدد بسقوط بعض مرشحي الحزب الوطني ودخول معظمهم مرحلة الإعادة غير المضمونة. واقترحت التقارير احتواء المستبعدين وإقناعهم بعدم التقدم للترشيح.

وذكرت صحيفة «الوفد» المعارضة أمس أن المستبعدين رفضوا الامتيازات التي عرضت منها التعيين في مجلس الشورى بعد إجراء انتخابات التجديد النصفي القادمة، وتقلد مناصب حزبية في المحافظات أو المجالس المحلية. وأكد المستبعدون إصرارهم على خوض الانتخابات، وان خروجهم من المجمعات الانتخابية إهانة لهم لأن الاختيارات لم تتم على أسس موضوعية.

وأشاروا إلى ان بعض الذين اختارهم الحزب الوطني لم يستوفوا شروط الترشيح مثل التجنيد والجنسية المصرية. وهدد المستبعدون بتكرار تجربة عام 2000 التي حصلوا فيها على غالبية المقاعد. وتعهد المستقلون بتفجير مفاجأة في الانتخابات تعيد إلي الأذهان سقوط الحزب الوطني في انتخابات عام 2000 ولجوءه إلى ضم المستقلين بالقوة للحصول على الأغلبية.

القاهرة ـ «البيان» والوكالات