تسعى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى الحصول على موافقة «الكونغرس» على إدخال تعديل على قانون حماية الحياة الخاصة الصادر عام 1974 يسمح لرجال الاستخبارات التابعين لـ «البنتاغون» بسؤال المواطنين والأجانب المقيمين داخل الولايات المتحدة وبخاصة المسلمين من دون الكشف عن أوراق اعتمادهم الحكومية بما يساعد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان.

وقال مسؤولون في «البنتاغون» إن التمرد في العراق وأفغانستان يمثل الآن أكثر الأمور إلحاحاً للحصول على مصادر جديدة لمعلومات الاستخبارات. وقال مساعدون في «الكونغرس» إن التغيير المقترح في قانون الحياة الخاصة يجري العمل فيه منذ سنوات ولم تكن له علاقة تذكر بالمسلحين عندما طرح للنقاش للمرة الأولى. ومن بين الأهداف المحتملة الأخرى لرجال وكالة استخبارات الدفاع في الولايات المتحدة الأميركيين المولودين في الخارج والذين لهم صلات بإيران وكوريا الشمالية.

وقال المستشار العام لوكالة استخبارات الدفاع جورج بيرس «ما نريد أن نجده هو حامل بطاقة خضراء له أقارب في بلده القديم ومن ثم يمكن لهذا الشخص الحصول على معلومات من احد أقاربه الذي يعمل في هذا البلد القديم في برنامج لتطوير الأسلحة النووية. ويقولون إن التغيير المقترح في مجلس الشيوخ سيمنح المسؤولين الدفاعيين نفس السلطات التي يتمتع بها موظفو مكتب التحقيقات الاتحادي.