رفضت الحكومة التركية عرضا إسرائيليا لتزويد الجهاز المركزي الجديد للتجسس على الاتصالات بالأجهزة الفنية والتكنولوجية وبرامج الكمبيوتر اللازمة لتشغيله. وذكرت صحيفة «يني شفق» التركية أن السلطات رفضت الطلب الإسرائيلي للفوز بمناقصة تزويد الجهاز المركزي بهذه الأجهزة والنظم التكنولوجية المتقدمة بسبب مخاوف أمنية، فيما تقرر إسناد مناقصة تزويد الجهاز الجديد لعمليات التجسس على الاتصالات بالأجهزة والنظم إلى خبراء جهاز الأمن العام التركي.
وكانت تركيا أقامت الجهاز المركزي للتجسس على الاتصالات الهاتفية في أعقاب صدور القانون الجديد لمراقبة الاتصالات الهاتفية بهدف دمجها في مركز واحد وتم تعيين المدعى العام الجمهوري فتحي شيمشك مسؤولا عن هذا الجهاز وتعيين ثلاثة مديرين مساعدين له للشئون الفنية والقانونية والإدارية.
كما تقرر توظيف 100 عنصر بشري في هذا الجهاز الخاص بمراقبة الاتصالات الهاتفية لدمج عمليات المراقبة في جهاز واحد بدلا من الوضع السابق الذي كانت تتولى فيه هذه المهمة ثلاثة أجهزة هي: المخابرات الوطنية وجهاز الأمن العام وقيادة قوات الجندرمة.
وينص القانون الجديد لمراقبة الاتصالات في تركيا الذي أعدته الحكومة على أن يتقدم أي جهاز يريد إتمام عمليات المراقبة سواء جهاز المخابرات أومخابرات الجندرمة أو الأمن العام بطلب رسمي إلى الجهاز المركزي الجديد للتجسس لمراقبة الاتصالات.