طالبت المعارضة الهندية أمس باستقالة رئيس الوزراء مانموهان سينغ في أعقاب حكم للمحكمة العليا في نيودلهي بأن قرار الحكومة المركزية حل برلمان ولاية بيهار الشرقية غير دستوري لكنها لم تصل إلى حد إبطال القرار.
ودعا قادة التحالف الوطني الديمقراطي المعارض الرئيس الهندي زين العابدين عبدالكلام إلى إصدار أوامره باستدعاء حاكم الولاية بوتا سينغ الذي كان أوصى الحكومة بحل المجلس النيابي للولاية بزعم عدم قدرة أي تكتل حزبي على تشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب الانتخابات التي أسفرت عن مجلس معلق غير أن التحالف المعارض أكد انه كان على وشك الحصول على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة في أعقاب انشقاق عدد من أعضاء الأحزاب المشاركة في التحالف التقدمي المتحد الحاكم.
غير أن المحكمة العليا أشارت في قرارها الصادر أمس إلى أنه على الرغم من عدم دستورية حل المجلس النيابي لبيهار فإنه نظرا لحقائق الأمر الواقع فإنه يجب المضي قدما في الاستعدادات للانتخابات الجديدة في الولاية التي من المقرر أن تجرى على مراحل في وقت لاحق من الشهر الجاري والشهر المقبل.
وقالت المحكمة العليا المكونة من خمسة قضاة في حكمها «نعتبر القرار الرئاسي الصادر في 23 مايو غير دستوري». وقالت المحكمة بعد أن نظرت في طعون تطالب بإعادة البرلمان المنحل ووقف الانتخابات « لكن رغم عدم دستوريته إلا أن هذه الحالة لا تستوجب إعادة الأمر الواقع».