صرح وزير العدل المصري المستشار محمود أبو الليل بأن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المقبلة عقدت ثلاثة اجتماعات حتى الآن، أصدرت خلالها قرارا باللائحة التنظيمية لعمل اللجنة، وقراراً بتنظيم الدعاية الانتخابية. وأوضح الوزير ان اللجنة التي يرأسها فرغت من وضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية، وهي قيد الطبع لتوزيعها على القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الذين سوف يشاركون في الإشراف على العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن اللجنة وجهت بتنقية جداول الناخبين من أية أخطاء مادية وتلافي التكرار بها، مع حذف من يثبت وفاته، والحرص على الالتزام في تحرير الجداول وفقاً لترتيب حروف الهجاء حتى يسهل تعرف الناخب على اسمه في كشوف الناخبين، بالإضافة إلى التوصية بالحرص على توزيع اللجان الفرعية بالقرب من سكن الناخبين، واتخاذ ما يلزم لاعلامهم بمقار اللجان الفرعية الخاصة بهم.
وأضاف ابو الليل أن اللجنة عهدت إلى ممثل وزارة الداخلية عضو اللجنة، بمتابعة تنفيذ ما تقدم وموالاة اللجنة بما يتم تباعا في هذا الشأن، وأن قرار رئيس الجمهورية المتوقع صدوره خلال اليومين المقبلين سيوضح المراحل الانتخابية والمحافظات في كل مرحلة ومواعيد اجراء الانتخاب في كل مرحلة على حدة.
وأوضح أنه فور صدور القرار، ستعقد اللجنة العليا اجتماعاً تبحث فيه عدة مسائل هامة، على رأسها تكليف رؤساء المحاكم الابتدائية بالتنسيق مع أجهزة الدولة لترتيب الإقامة اللائقة للمشاركين في عملية الاشراف على الانتخابات، تدبير وسائل الانتقال إلى لجانهم العامة والفرعية.
وقال وزير العدل ان اللجنة ستنظر في تعيين من يمثلها من رجال القضاء في المحافظات وذلك لمراقبة مدى اتباع المرشحين لضوابط الدعاية الانتخابية التي تضمنها قرارها، بالإضافة إلى قيامهم باخطار اللجنة العليا بالمشاكل التي تطرأ حتى يمكن حلها أولاً بأول.
وأوضح أن هناك مسألة مطروحة بشأن تفعيل ما تضمنه تعديل المادة العاشرة من قانون مجلس الشعب الذي اتاح لكل ذي مصلحة الحصول على صورة رسمية من جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية بعد ان كان هذا الحق مقصوراً على المرشحين، وذلك خلال ثلاثة ايام على الأكثر بعد ان كانت المدة عشرة أيام.
وأشار إلى ان اللجنة تبحث عقد دورة التدريب التي أعدها المركز القومي للدراسات القضائية للمشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية من رجال القضاء والنيابة العامة والهيئات القضائية بشأن القواعد التي وضعتها اللجنة، فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية والتي اكدت على الضمانات التي تضمنتها تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وبخاصة غمس الناخب لأصبعه في حبر فسفوري غير قابل للازالة قبل أربع وعشرين ساعة، وتوقيع الناخب أمام اسمه،
وكذلك توقيع أمين اللجنة أمام اسم الناخب في كشوف الناخبين، بالإضافة إلى توقيع القاضي رئيس اللجنة الفرعية على البطاقة الانتخابية بما يفيد ان الناخب قد أدلى بصوته.وقد أمر وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات بطبع خمسة عشر ألف نسخة من القواعد الإرشادية لتوزيعها على المشاركين في الإشراف على العملية الانتخابية.