أقر حزب جبهة العمل الإسلامي التعديلات المقترحة على نظامه الأساسي لعرضها على مجلس الشورى في دورته العادية المتوقعة بداية نوفمبر المقبل.جاء ذلك في الاجتماع المشترك الذي عقده السبت الماضي كل من مكتبي الحزب التنفيذي والشورى.
ومن أبرز هذه التعديلات وفق ما أوضحه نائب أمين عام الحزب جميل أبو بكر إعادة النظر في عدد أعضاء مجلس الشورى، وعدد أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، مشيرا إلى أن هناك توجها لتخفيض هذه الأعداد لتصبح المؤسسات أكثر فاعلية.كما أشار أبو بكر إلى انه قد يعاد النظر في فترة ولاية المكتب التنفيذي والية إفرازه، بالإضافة إلى تعظيم دور المؤتمر العام.
يذكر أن عدد أعضاء مجلس الشورى الحالي للحزب يبلغ 120 عضواً ينتخبون من فروع الحزب ال(24) وفقا لنسبة عدد الأعضاء في كل فرع، ويجتمع المجلس في ثماني دورات خلال ولايته الممتدة لأربع سنوات، ويناط به انتخاب الأمين العام والمكتب التنفيذي للحزب(13) عضواً، وإقرار سياسات المكتب وخططه وتقاريره المالية والإدارية، وأي تعديلات يقترحها التنفيذي على النظام الأساسي.
أما المكتب التنفيذي فمدة ولايته سنتان، وهي نفس مدة ولاية الأمين العام، والذي يمكن إعادة انتخابه لدورتين فقط أي ما مجمله أربع سنوات وفقا لنظام المعمول به راهناً. وكانت قيادات الحركة قد عقدت اجتماعا موسعا لمناقشة وثيقة مشروع الإصلاح الشامل التي تمثل رؤية الحزب من ملف الإصلاح في الأردن.
ومن أبرز ملامح هذه الوثيقة «تمكين الدولة الأردنية من القيام بواجباتها الوطنية والقومية والإسلامية، وبما يحدث نقلة نوعية نحو الديمقراطية الشوروية، ويكسب الأردن مزيدا من القوة والمنعة والاستقلال في مواجهة الاستهدافات والتهديدات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها استهدافات المشروع الصهيوني».
وأكدت الوثيقة على «أن الشعب مصدر السلطات وله وحده حق تقرير مصيره، واختيار حكومته وطريقة إدارة شؤونها»، داعية إلى «اعتماد الحوار والمنهج السلمي والحضاري في التغيير والإصلاح الوطني أو في حل الخلافات الداخلية وتشكيل الحكومات عن طريق الانتخاب بما يحقق مبدأ تداول السلطة، وعلى أساس البرامج والثقل في المجلس النيابي».
عمان ـ لقمان اسكندر