نقلت تقارير صحافية أمس عن مصدر حكومي كويتي كبير قوله إن رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أكد أن الحكومة باقية ومن أراد أن يستقيل فلا يمكن منعه، وأنه أعرب عن أمله في أن تكون دورة مجلس الأمة المقبلة دورة انجاز عدد من المشاريع بعد عمل الوزراء الدؤوب خلال الصيف الحالي.
ويأتي الحديث عن قرب إجراء تغيير وزاري على الحكومة بسبب ضغوط نواب مجلس الأمة إذ سارعت الحكومة إلى نفي هذا الأمر بشدة والتأكيد أن رئيس الوزراء متمسك بأفراد حكومته غير انه لم يغلق الباب وأبقاه مفتوحاً أمام من يريد من الوزراء أن يستقيل.
وكان الشيخ صباح أكد في أكثر من مناسبة أنه لن يجرى تغييرا على حكومته لقناعته بأن كل عضو فيها يؤدي دوره بالشكل المطلوب منه، غير أن هذه الحكومة التي مضى على تشكيلها أكثر من عامين استقال منها ثلاثة وزراء بسبب استجوابات أعضاء مجلس الأمة.
وقبل أسبوعين من الدورة الجديدة لمجلس الأمة جهز عدد من أعضاء المجلس أسلحتهم المتمثلة في أقوى الأدوات الرقابية، وهو الاستجواب، بحسب صحيفة «السياسة» الكويتية أمس، حيث تردد أن هناك ثلاثة استجوابات جاهزة للوزراء ويأتي في مقدمتها الاستجواب المقدم لوزير التجارة والصناعة عبد الله الطويل حول قضية غلاء الأسعار الكبير الذي حدث خلال الفترة الأخيرة.
وسيوجه الاستجواب الثاني لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار بشأن تقرير ديوان المحاسبة عن التجاوزات في هيئة الزراعة، بينما يأتي الاستجواب الثالث لوزير التربية وزير التعليم العالي رشيد الحمد حول الأوضاع السيئة التي تعيشها مدارس وزارة التربية.
ويدخل مجلس الأمة في دورته الجديدة بعدد من مشاريع القوانين التي تثير جدلاً كبيراً وعلى رأسها مشروع تطوير حقول الشمال النفطية الذي ترفض بعض القوى النيابية تفويض وزير الطاقة في التوقيع على عقوده منفردا، ومشروع قانون المطبوعات، ومشروع قانون الخصخصة، وتعديل الدوائر الانتخابية.