تدرس قيادات التجمع الوطني الديمقراطي ـ تحالف المعارضة السودانية في المنفى ـ مشروع قرار ينهي حالة التردد في المشاركة في الحكومة الانتقالية التي شكلها الشريكان، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وذلك بالاكتفاء بالمشاركة في البرلمان ككتلة معارضة مع الامتناع عن المشاركة في السلطة التنفيذية.
وعلمت «البيان» ان القرار الذي تتدارسه القيادات الحاضرة في القاهرة، سيعرض على باقي فصائل التجمع ـ جبهة الشرق وحركة تحرير دارفور ـ للدراسة أيضا، حتى يكون قرار التجمع بالمشاركة البرلمانية أمراً متفقاً عليه مع حلول يوم الاثنين المقبل. ويرى المراقبون أن مشروع القرار جاء نتيجة نقاشات طويلة بين فصائل التجمع التي كانت منقسمة إلى ثلاثة أقسام، عدم المشاركة، المشاركة الكاملة، والبقاء في معارضة ويمثل القرار طوق النجاة لوحدة وتماسك التجمع الذي ظهرت بودار خلافات حادة داخله، خاصة بعد توصل فريق من الحزب الاتحادي لاتفاق وصف بأنه «مبتور» مع المؤتمر الوطني الحزب المهيمن على الحكومة تقضي بمشاركته.
ويضيف المراقبون أنه إذا ما وجد صوت «قوي» يمثل التجمع كمعارضة داخل البرلمان سيكون الأثر أقوى من مشاركة «هزيلة» بوزارات «وهمية».
على الجانب الآخر ألمح قيادي في التجمع أنه في حال تعديل نسبة المشاركة التنفيذية بطريقة تجعلها فاعلة، من قبل المؤتمر الوطني «فعندها يمكن أن يكون للتجمع حديث آخر».وتنشط قيادات التجمع للتحضير لإجتماع هيئة القيادة المزمع عقده في العاصمة الأريترية أسمرا خلال شهر رمضان المقبل، والخاص باقرار العودة النهائية وخطط واستراتيجية التجمع في المرحلة المقبلة.
القاهرة: رجاء العباسي