تنظر المحكمة الإدارية العليا خلال أيام تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى المقامة من المحامي نبيه الوحش احد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة ضد وزير الداخلية المصري، ويطالب فيها بتعويض مليون جنيه بسبب عدم إدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين في الانتخابات التكميلية لدائرة الظاهر والأزبكية في عام 2002 .
وقالت صحيفة «أخبار اليوم» القاهرية أمس إن أحداث القضية ترجع إلى عام 2002 عندما فتح وزير الداخلية باب الترشيح لمقعد الفئات في دائرة الظاهر والأزبكية بعد إسقاط عضوية النائب رامي لكح فرفع المرشح دعوى قضائية أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإجراء الانتخابات التكميلية بين المرشحين المتبقين الذين خاضوا الانتخابات أمام لكح.
قضت المحكمة بقصر الانتخابات علي المرشحين السابقين وإدراج اسمه في قوائم المرشحين حتى يتسنى له خوض الانتخابات على مقعد الفئات، ولكن تبين للمرشح فيما بعد عند مروره على لجان الانتخابات عدم إدراج اسمه فحرر محضر إثبات حالة في قسم الشرطة.