أعلن قياديان في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن رفضهما لأي مطالب لإحداث إصلاحات دستورية باعتبار ذلك خيانة واستجابة لرغبات الخارج وأكدوا أن أي إصلاح لابد أن يكون في إطار الدستور والقوانين النافذة. وقال رئيس الدائرة السياسية في الحزب يونس هزاع خلال مشاركته في ندوة عن مشاريع الإصلاحات السياسية المطروحة من المعارضة ان حزبه يرفض أي مبادرات للإصلاح السياسي باعتبارها محاكاة للخارج.
وأوضح أن أي مبادرة من هذا النوع لابد ان تكون متوافقة مع الدستور والقانون وما سماها الثوابت الوطنية. وأضاف: أي مبادرة ترتكز على تعديلات دستورية ولا تتفق والقوانين النافذة لا نعتبرها معيبة فقط «ولكنها ترقى لمستوى الخيانة»، ولا بد من وجود مشروع يتوافق مع النظام السياسي القائم. ورفض القيادي في الحزب الحاكم المقارنة بين «أنظمة عربية تحكم بقوانين الطوارئ والنظام اليمني الديمقراطي التعددي»،
مضيفاً «الإصلاح هو مطلب ضروري الآن لكن المعارضة لم تجب، لم تقل لماذا الإصلاح السياسي، ووصف مبادرة الإصلاح السياسي المقترحة من المعارضة «من أبرز أشكال استبداد القوى السياسية المعارضة ضد السلطة والحزب الحاكم».
وقال: أحزاب المعارضة مطالبة بإصلاح نفسها وإعداد برامج تنموية والنظام السياسي لا يحتاج إلى إنقاذ «والصحيح أن المعارضة هي من يحتاج ذلك». وفي الاتجاه نفسه قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم ياسر العواضي إن حزبه يرفض أي مبادرة خارج الدستور والقانون، «أما في إطارهما فيمكن طرحها على مائدة الحوار».
صنعاء ـ محمد الغباري