يناقش مجلس الوزراء المصري في اجتماعه الأول في الفترة الرئاسية الخامسة برئاسة الرئيس حسني مبارك اليوم (الأحد)، مشروعات القوانين الجديدة التي ستحيلها حكومة الدكتور احمد نظيف إلى مجلسي الشعب والشورى لإقرارها، وفي مقدمتها مشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس للصحافيين، وتقارير عن الأوضاع الأمنية والحالة الاقتصادية والتموينية استعداداً لشهر رمضان.
وذكرت مصادر مجلس الوزراء أنه من بين هذه القوانين مشروع قانون البناء الموحد، ومشروع قانون لتنظيم الجامعات والتعليم العالي، ومشروع قانون جديد لضريبة المبيعات، بالإضافة إلى مشروع قانون إلغاء عقوبة الحبس للصحافيين في قضايا النشر، تحقيقاً لحرية التعبير وتنفيذاً لتعليمات مبارك في هذا الشأن.
وقالت المصادر إن مشروع القانون المقترح للبناء يضم كل ما يتعلق بالبناء والصيانة وهدم المباني والتخطيط العمراني والعمال ويتسم بالشفافية والوضوح في بنوده ولا سيما بالنسبة لمخالفات البناء والعقوبات الصارمة للمخالفات كما يتضمن أن تكون هناك جهة واحدة لتخطيط جميع أشكال البناء والعمران مع إعطاء فاعلية لهيئة التخطيط العمراني.
ويتضمن مشروع قانون البناء الموحد أيضا بنودا للصيانة وتفعيل اتحادات الشاغلين والملاك وشركات الصيانة مع إيجاد نوع من العلاقات التعاقدية الواضحة مع هذه الشركات ويتم التعامل مع الصيانة باعتبارها أمرا ضروريا للحفاظ على الثروة العقارية.
من ناحية أخرى، يهدف مشروع القانون الجديد لتنظيم الجامعات والتعليم العالي إلى تطوير التعليم الجامعي، وضمان تقديم خدمة تعليمية راقية للطلاب مع منح الجامعات مرونة في الإدارة واستقلالية في النواحي المالية وبما يحقق المنافسة وزيادة قدرة الجامعات على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالي.
وتطرح الحكومة أكثر من 15 تقريراً مهماً خلال اجتماع اليوم يتضمن الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكشفت المصادر أنه في مقدمة التقارير المهمة تقرير ينتظر أن يعرضه وزير الداخلية حبيب العادلي عن الحالة الأمنية السياسية في مصر، والموقف من أوضاع المعتقلين. ويستعرض مبارك تقريراً عن الحالة التموينية والاستعدادات الخاصة بتغطية احتياجات السوق من مختلف السلع خلال شهر رمضان المبارك.
القاهرة ـ «البيان» والوكالات