أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة أن ارتفاع أسعار النفط سيسمح للأمم المتحدة بالتعجيل بدفع التعويضات عن احتلال العراق للكويت عام 1990 ـ 1991 ودفع التعويضات للأفراد من ضحايا هذا الاحتلال بحلول منتصف عام 2006. ومازالت لجنة التعويضات التي أنشأها مجلس الأمن الدولي بعد حرب الخليج مدينة بنحو 600 مليون دولار من بين 75. 11 مليار دولار وافقت عليها في التعويضات الفردية.
وقال الناطق باسم اللجنة في لقاء مع الصحافيين «نتوقع الآن دفع الأموال لأصحاب طلبات التعويض من الأفراد بحلول منتصف 2006». ويحصل الصندوق الذي يتخذ من جنيف مقراً له على خمسة في المئة من عائدات النفط العراقي. وأوضح مسؤولو لجنة الأمم المتحدة للتعويضات ان دخله الشهري خلال شهر أغسطس فقط بلغ معدلاً قياسياً وهو 134 مليون دولار.
ونتيجة لزيادة الدخل قال مجلس إدارة لجنة التعويضات انه ألغى القيود المفروضة على عمليات الدفع والتي اقتصرت في الماضي على 200 مليون دولار توزع كل ثلاثة أشهر فيما بين كل أصحاب التعويضات من أفراد وشركات وحكومات.
وفي يونيو قررت لجنة التعويضات، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، استكمال دراسة كل الطلبات وقد وافقت على تعويضات بلغت في مجملها 52 مليار دولار خلال السنوات العشر المنصرمة أو ما يقرب من ذلك من بين 352 مليار دولار كان يتم السعي للحصول عليها كتعويضات ومعظمها من جانب الكويت. وحتى الآن لم تدفع سوى 4. 19 مليار دولار.