ذكرت مصادر مقربة من الأحزاب الكردية الرئيسية في العراق «الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني» ان هيئة الرئاسة العراقية، المكونة من الرئيس ونائبيه، ستجتمع هذا الأسبوع، لبحث المذكرة المقدمة من الكتلة الكردستانية في الجمعية الوطنية «البرلمان» الى رئيس الوزراء الدكتور إبراهيم الجعفري، والتي تضمنت انتقادات عدة لأداء الحكومة.
وكان السياسي الكردي المستقل الدكتور محمود عثمان أبلغ «البيان» قبل يومين ان الكتلة الكردستانية قدمت مذكرتين الى رئيس الوزراء، إحداهما بتوقيع مسعود بارزاني وجلال طالباني، والأخرى باسم «الكتلة الكردستانية» في الجمعية الوطنية، إلا أنها لم تتلق أي رد، وان اهمال مثل هذه الأمور قد تترتب عليه عواقب وردود أفعال قوية.
وكشف الرئيس طالباني عن توجيه مذكرة احتجاج الى رئيس الوزراء العراقي الحالي الدكتور إبراهيم الجعفري، وقال «قدمنا مذكرة احتجاج الى رئيس الوزراء وسنجتمع في الأسبوع المقبل مع هيئة مجلس الوزراء للرد على هذه المذكرة».
وحصلت «البيان» على نص المذكرة التي تضمنت 16 مطلباً في لهجة لا تخلو من التحذير كان أبرزها:
ـ اشراك الكتلة الوزارية الكردستانية كشريك ند في اتخاذ القرارات المهمة السياسية والاقتصادية والإدارية والأمنية وعلى أساس مبدأ التوافق والتحالف.
ـ الإسراع في انجاز النظام الداخلي لمجلس الوزراء وفق اتفاق الكتلتين وعدم إدراجه فقط في كل جدول أعمال وتأجيله في كل مرة كما هو جار الآن.
ـ التوافق في تعيين كبار الموظفين وعدم الاقتصار على كتلة أو حزب رئيس الوزراء مثل: الأمين العام للمجلس ونائبه، الناطق الرسمي، المديرون العامون والمستشارون في أمانة مجلس الوزراء وكبار موظفي الوزارات.
ـ مراعاة التوازن في تشكيل الوفود الأمر الذي لم يجر حتى الآن.
ـ إجراء اللقاءات الدورية مع ممثلي الكتلة الكردستانية وعدم تهميش الكتلة.
ـ عدم الفصل أو الطرد أو الإحالة على التقاعد بصورة كيفية وعلى نطاق الوزارات كافة.
ـ عدم التمييز في إقرار المشاريع وإطلاق التخصيصات بين المناطق المختلفة في البلاد.
ـ عدم تشكيل دوائر وإدارات متوازية للوزارات أو الهيئات المهمة وعدم الالتفاف على المديريات العامة والهيئات المختصة.
ـ إطلاع الكتلة الكردستانية في مجلس الوزراء على كيفية تخصيص المبالغ الهائلة «مليار دولار» لمجلس الإعمار وأوجه صرفها وضرورة تحديد حصة اقليم كردستان من هذه المبالغ.
ـ عدم إرسال مشاريع القوانين الى الجمعية الوطنية من دون موافقة مجلس الوزراء.
ـ وضع حد، من خلال اجراءات رادعة، للجرائم الكيفية بحق العرب السنة، وهذا لا يعني عدم مكافحة الإرهاب بكل حزم.
بغداد ـ «البيان»