حسمت محكمة أمن الدولة الأردنية الجدل القانوني الذي دار بين وكيل الدفاع عن المتهمين في قضية تنظيم «كتائب التوحيد» التابع لتنظيم «القاعدة» والادعاء العام وقررت استقدام احد خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي الأردني للإدلاء بشهادته في قضية التنظيم الذي كان يخطط للقيام بهجوم كيماوي على مبنى المخابرات الأردنية والسفارة الأميركية في العاصمة عمان حسب لائحة الاتهام.
وقال مصدر قضائي لصحيفة «الرأي» الرسمية الأردنية أمس ان هيئة المحكمة وجهت كتابا رسميا لمدير سلاح الهندسة الملكي لدعوة خبير الأسلحة الكيماوية للاستماع إلى شهادته في ما يتعلق بتلك الأسلحة التي تم ضبطها مع أعضاء التنظيم.واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الادعاء أوضح ردا على سؤال من هيئة المحكمة عن تفسير الأسلحة الكيماوية الواردة في لائحة الاتهام أن المتهمين كانوا سيقومون باستخدام تفجير كيماوي،وليس أسلحة كيماوية.
في حين كان وكيل الدفاع المحامي سميح خريس قد رد على دفع النيابة بأن القانون خلا من إتاحة المجال للادعاء العام بتقرير جدوى أو عدم جدوى البينة الدفاعية وبالتالي التمس من الهيئة شطب ما جاء على لسان المدعي العام كونه لا يحق له أن يقرر إذا كان مطلبه في استدعاء خبير كيماوي طلبا مجديا أم لا. وأوضح في نفس الوقت أن نفي التهم يستدعي نفي الوقائع كما ورد على لسان المدعي العام بان التفجير كان لنثر مواد كيماوية الأمر الذي يستدعي بيان هذه المواد.
وكان المدعي العام أوضح انه بعد التدقيق في لائحة الاتهام يجد انه لا يوجد من بين التهم المسندة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة كيماوية وإنما التهم المسندة إليهم هي المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة مواد مفرقعة وتصنيع مواد مفرقعة دون ترخيص وحيازة سلاح اتوماتيكي وعليه فالطلب موجب الرد.ويحاكم في القضية عدد من الأردنيين والسوريين وكذلك احمد الخلايلة (أبو مصعب الزرقاوي) زعيم تنظيم القاعدة في العراق.
(أ ش أ)