رفضت الحكومة ترخيص مسيرتين جماهيريتين طلب تنظيمهما حزب جبهة العمل الإسلامي ولجنة تنسيق أحزاب المعارضة كانتا مقررتين غداً الجمعة، للتعبير عن رفض تلك الأحزاب قرار رفع أسعار المحروقات. وبرر وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس، الذي التقى عصر أول من أمس بالناطق باسم أحزاب المعارضة فؤاد دبور ونائب أمين جبهة العمل الإسلامي جميل أبو بكر قرار منع المسيرتين ب«الظروف الأمنية وخشية انفلات الأمور في هذا الظرف»، كما أفاد أبو بكر ودبور.
ونقل دبور عن يرفاس، الذي طلب لقاء القياديين الحزبيين تأكيده أن منع المسيرات «قرار مؤقت» .ويأتي في هذا الظرف «خشية من انفلات الأمور، كون الناس محتقنة بعد قرار رفع الأسعار غير الشعبي رغم ضرورته وطنياً».وذكر أبو بكر ودبور أنهما أبلغا الوزير، في اللقاء الذي استمر نحو ساعة «ان من حق المواطنين التعبير في كل الأوقات، وبكل أشكال التعبير السلمية، وان هذا الحق «مكفول دستوريا».
وأضاف أبو بكر «حذرنا من مصادرة هذا الحق لما ينطوي عليه ذلك من زيادة الاحتقان».من جانب آخر وصفت أحزاب المعارضة في الأردن العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية التي أقامتها بعض الحكومات العربية والإسلامية مع إسرائيل ب«هدية مجانية تصب في مصلحة المشروع الصهيوني الذي يستهدف العرب والمسلمين».
عمان ـ لقمان اسكندر