تباينت مواقف أحزاب المعارضة اليمنية إزاء قرار الرئيس علي عبدالله صالح بإعادة ممتلكات عائلة بيت حميد الدين التي أنهت ثورة 26 سبتمبر حكمها في جزء من البلاد العام 1962.
ففي حين قال عضو اللجنة المركزية للتنظيم الناصري حاتم أبو حاتم إن القرار خيانة للثورة وغير صائب.. قال الأمين العام للحزب الاشتراكي ياسين سعيد نعمان انه خطوة في الاتجاه الصحيح، بينما تجاهل تجمع الإصلاح القرار واكتفى بتصريح أشاد فيه بما حققته الثورة وذكر ببشاعة حكم الأئمة الذي كان سائدا في البلاد قبلها.
أما الأمين العام للتنظيم الناصري سلطان حزام العتواني فاستغرب تكرار عمليات العفو السياسي والتعويضات المادية للكثير «ممن ارتكبوا جرائم ضد الوطن وفقا لرؤية السلطة» واستثناء هذه القرارات القادة الناصريين الذين اشتركوا في الانقلاب العسكري ضد حكم علي صالح في 1978.
من جهته، قال الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية محمد الرباعي الذي اتهم من قبل السلطات بالتورط في دعم تمرد الحوثي إن حزبه يرحب بأي خطوة تؤدي إلى الإفراج عن شخص حبس ظلما، وقال انه عند النظر لما يمتلكه البعض اليوم سيجد أن عائلة حميد الدين كانت من المتصوفين.
صنعاء ـ «البيان»: