رفضت السلطات التونسية أمس ما وصفته بـ «مزاعم جماعة صحافية دولية» طالبت المجتمع الدولي بالضغط على تونس لاحترام حرية الصحافة والتوقف عن التعرض للصحافيين والمعارضين قبل انعقاد قمة للمعلوماتية في نوفمبر المقبل.

وقال مسؤول حكومي تونسي رفيع رفض نشر اسمه لوكالة «رويترز» إننا «نرفض المزاعم الصادرة عن منظمة ايفيكيس باعتبارها منحازة ومجانبة للصواب».

وكانت منظمة ايفيكس التي تضم 14 منظمة غير حكومية من بينها الاتحاد الدولي للصحافيين قد ذكرت في تقرير صدر في جنيف أول من أمس أن الوضع تدهور خلال الشهور القليلة الماضية وان الحكومة تميل إلى خنق المعارضة وان تونس ليست مكانا مناسبا لعقد قمة عالمية تابعة للأمم المتحدة.

وتشير ايفيكس على ما يبدو في تقريرها إلى منع السلطات التونسية انعقاد مؤتمر نقابة الصحافيين التي لا تحظى باعتراف رسمي من السلطات والى صدور حكم بتعليق عقد مؤتمر لرابطة حقوق الإنسان التونسية في أوائل هذا الشهر. ودافع المسؤول الحكومي التونسي عن سجل بلاده في مجال الحريات بقوله:

«حرية التجمع والتعبير هي من الحقوق التي تتمتع بها كافة مكونات المجتمع المدني في تونس والسلطات تحترم استقلالية الجمعيات والمنظمات الناشطة في البلاد والبالغ عددها أكثر من 8500».

وأضاف «إن الصحافة في تونس حرة وتعددية وليس هناك أية رقابة على الإعلام على الإطلاق والأغلبية الساحقة للصحف والمجلات مملوكة من القطاع الخاص وهي تتبع خطا تحريريا مستقلاً. (رويترز)