بينما تنشغل الحكومة الأردنية في الإعداد لقانون جديد للمطبوعات وآخر لحق الحصول على المعلومات، بدأت المعارضة الإسلامية في البرلمان حملة تواقيع لحجب الثقة عنها بعد رفع أسعار المحروقات. وباشرت كتلة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني بجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب على مذكرة تدعو إلى حجب الثقة عن الحكومة، بسبب مسارعتها لزيادة أسعار المشتقات النفطية «غير آبهة بكل النداءات المخلصة من النواب والأحزاب والنقابات وقطاعات واسعة من الشعب» وفق ما جاء في المذكرة.
وحسب هذه المذكرة، فإن الحكومة «استخفت بمجلس النواب فبعد أن كانت تجري اللقاءات حول أسعار المشتقات النفطية مع المجلس وغيره من القوى الفاعلة والمخلصة في الوقت الذي اتخذت فيه قرارها، دون الإجابة عن الأسئلة التي وجهها المجلس حول النفط».
وأضافت المذكرة «أنه ورغم حرص المجلس الشديد للتعاون مع الحكومة تحقيقاً للمصلحة العامة إلا أن الحكومة لم تقابل ذلك بالروح نفسها، وكانت لقاءاتها مع المجلس نوعاً من العلاقات العامة. لذلك فإننا نعتقد أن هذه الحكومة غير مؤهلة للثقة التي أولاها إياها المجلس، وندعو الأخوة النواب لطلب عقد دورة استثنائية لطرح الثقة بالحكومة».
وأشارت المذكرة إلى أن الحكومة لم تستجب لمجرد التريث باتخاذ القرار لدراسة مدى تأثيره على الشرائح الواسعة من المجتمع، والنظر في الآلية المناسبة للتخفيف من انعكاساته الضارة عليهم. في غضون ذلك كشف نائب رئيس الوزراء الأردني مروان المعشر عن إعداد الحكومة لقانون المطبوعات والنشر وقانون آخر لحق الحصول على المعلومات سيتم إرساله إلى مجلس الأمة لإقراره.
وقال خلال افتتاحه في عمان ورشة «بناء القدرات الصحافية والحماية القانونية للإعلاميين العراقيين»: أمام العالم العربي أشواط قبل الوصول إلى إعلام مهني حر ووطني ومسؤول، مشيراً إلى محاولات في الوطن العربي في المرحلة الأخيرة تسعى نحو تحقيق تلك الأهداف.
عمان ـ لقمان اسكندر