أقر النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير ميارديت ضمنا بالتنازع بين الحركة الشعبية التي يرأسها وحزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير على وزارة الطاقة (النفط) خلال مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفي معرض رده على سؤال خلال مؤتمر صحافي أمس حول عدم حصول الحركة الشعبية على وزارة الطاقة والتعدين في الوزارة الانتقالية قال سيلفا كير «نحن كنا نود أن تؤول الوزارة لنا باعتبار أن معظم مواقع البترول بالجنوب، وقد قدمنا رؤيتنا في ذلك لحزب المؤتمر الوطني ولكنه لم يقتنع بهذه المبررات وتأسفنا على ذلك وأن كلا الطرفين كان له أسبابه للتمسك بهذه الوزارة».
وأكد سيلفا كير حرص حكومة الوحدة الوطنية على تنفيذ اتفاقية السلام وإنزالها على أرض الواقع، موضحا أن الاتفاقية وضعت حدا للحرب بين أبناء الوطن الواحد.
وقال انه بتشكيل مؤسسة الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية نكون قد وضعنا أولى لبنات تطبيق اتفاق السلام، مؤكدا أنه ليس انفصاليا كما يشيع البعض وإنما يدعو إلي ضرورة العمل من أجل الوحدة كما نصت على ذلك اتفاقية السلام غير أن الأمر كله متروك للاستفتاء سواء كان داعما للوحدة أو مساندا للانفصال.
وأشار إلي أن الجميع يجب أن ينخرطوا في وضع الخطط والبرامج التي تساعد على تحقيق التنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وفيما يتعلق بمشكلة دارفور أكد النائب الأول للرئيس السوداني التزام حكومة الوحدة الوطنية بتحقيق السلام والاستقرار في دارفور وقال «لا يمكن أن نترك جزءا من بلادنا تستعر فيه الحرب», مشيرا إلى أن السلام لا بد أن يكون شاملا ومستديما.
وقال ان جنوب السودان لديه حدود مع دارفور، ومن الضروري حل قضيتي دارفور وشرق السودان حتى يكون السلام الذي تم التوقيع عليه شاملا.